أخبار حياة – أوضح ممثل قطاع المركبات في المنطقة الحرة، جهاد أبو ناصر، إن هنالك جزء مفقودًا في القرار الحكومي حول قرار خفض الضربية على المركبات الكهربائية 50%.
وأكد في حديث لبرنامج صوت حياة، أن الإعفاء الجزئي استثنى نحو 2000 كتاب شطب لمركبات لدى المنطقة الحرة، حيث تم إنجاز 570 كتابًا، فيما بقي نحو 1400 كتاب مستوفاة الرسوم عالقة وبقي بيد أصحاب هذه المركبات ورقة “لا تسمن ولا تغني من جوع”، حيث لا يتستطيعون شطب مركباتهم أو إعادتها إلى ما كانت عليه.
وبين أبو ناصر، أنه لا يمكن وصف قرار الحكومة أنه استثناء أو عودة عن قرار حكومة الخصاونة، “إنما إعفاء جزئي كأبرة حياة وهو أفضل من لا شيء لأن كثيرًا من التجار كانوا على شفى الإفلاس”، مقدرًا انخفاض قمية الرفع على المركبات الكهربائية ذات الفئة المتوسطة بعد الرسم بـ 4 آلا دينار بدل 8 آلاف، والأمر مطابق لخفض للمربكات الكهربائية ذات الفئة العالية.
وأوضح أنه سيتم التخليص الآن على المركبات الموجودة في المنطقة الحرة، لكن الحكومة أغفلت جانبًا مهمًا من القضية؛ تتمثل ب بالمركبات العالقة في الموانئ الخارجية والتي تصل لـ 5 آلاف مركبة، إذ أن كثيرًا من التجارة لم يستيطعوا التخليص على بضائعهم جراء نقص السيولة وبسبب الدفعات غير المكتملة ولم يشملها قرار الاستثناء.
ونوه إلى أن الحكومة إرتأت أن لا يكون الإعفاء كاملًا، لكن يفترض أن تعيد الحكومة لنحو 100 شخص اشتروا مركبات كهربائية ذات فئات متوسطة وعالية فرق السرم وفق قرار تخفيض الرسم بنسبة 50% حتى نهاية العام.
