أخبار حياة – أوضح الخبير الاقتصادي، حسام عايش، أن الحكومة قد تأخذ معدلات التضخم لزيادة الحد الأدنى للأجور سنوياً، مما يوفر آلية أكثر عدالة فيما يتعلق بالحد الأدنى وللعاملين الذين يتقاضونه إذ تم تطبيق النسبة.
وقال في حديث لـ”حياة”، اليوم، إن مؤسسة الضمان الاجتماعي حاولت أن تطبق معدل التضخم كزيادة عليه لكنها لاقت اعتراضات من وزار العمل وقطاع الأعمال.
وأضاف أن آلية احتساب التضخم سنويا من الأدوات المهمة والمناسبة لرفع الحد الأدنى دون العودة إلى التفاوض الثلاثي.
ومن الناحية الاجتماعية قال عايش: “يجب على الحكومة أن يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 350 ديناراً”.
واقتصاديا أوضح أنه توجد عوامل كثيرة من بينها قدرة الاقتصاد والقطاعات على تحمل تكلفة إضافية على الأجور، ومعدلات النمو والمنافسة، والأعباء الإضافية التي قد تتحملها القطاعات المختلفة.
ولفت إلى أنه يجب وجود معادلة واضحة يتم استخدامها باستمرار لتحديد الحد الأدنى للأجور كما في دول العالم الأخرى، من ضمنها الأسرة المعيارية حسب منظمة العمل الدولية، وكما هناك دول تحسب معيار الحد الأدنى كنسبة من معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفق الوضع العام فإن تكاليف المعيشة ترتفع والعيش اللائق للمواطن الأردني يجب أن يكون من المعايير الهامة في تحديد الحد الأدنى للأجور، موضحاً أن الكثير من العاملين لا يحصلون على 260 دينار وهو الحد الأدنى الحالي على الرغم من تطبيق القانون.
