شهادة نجاح «خامسة» من «النقد الدولي»

عوني الداوود
على التوالي، وبنجاح، وفي ظروف أكثر من صعبة، يشهد صندوق النقد الدولي في ختام أعمال بعثته الى الاردن يوم أمس بنجاعة السياستين المالية والنقدية في الاردن، وأن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح.. بل ان ما حققته السياسة المالية فيما يتعلق بالايرادت «فاق التوقعات – بشهادة النقد الدولي»- الذي صحّح أرقامه وتوقعاته معترفا بان تقديراته في المراجعة الرابعة لمعدلات النمو في الاردن (2.4 %) كانت اقل مما تحقق ايضا حيث وصلت معدلات النمو الى( 2.7 %).
فما الذي تعنيه شهادة «النقد الدولي» التي نتغنّى بها كلما صدرت، وما أهميتها ؟
1 – هذه هي المراجعة «الخامسة» من أصل «ثمانية» مراجعات مقرّرة (حتى آذار 2024)، وهي تعني تجاوز نصف عدد المراجعات بنجاح دون اي تأخير، وفي كل مرة كانت البعثات تختتم مراجعاتها باشادات وتأكيد على ان الاردن ناجح في سياستيه المالية والنقدية وانه يسير على خطى ثابتة وفي المسار الصحيح.
2 – اهمية المراجعة الخامسة أنها تأتي في ظروف صعبة يواجهها الاقتصاد العالمي عموما بسبب تداعيات الحرب في اوكرانيا، واستمرارحالة «عدم اليقين» ، واستمرار أزمات عالمية تهدّد أمن الطاقة والغذاء وانعكاسات ذلك (ارتفاع فاتورتي الطاقة والغذاء) على اقتصادات وموازنات جميع الدول وليس الاردن استثناء..ولكل تلك التداعيات آثار وضغوطات على السياسة المالية.
3 – كذلك يواجه العالم ضغوطات وتحديات على السياسات النقدية للدول بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم، التي بلغت مستويات تاريخية في معظم كبريات الاقتصادات العالمية، ورغم رفع «المركزي الاردني» لأسعار الفائدة نظرا لارتباط سعر صرف الدينار بالدولار، ومواكبة لقرارات الفيدرالي الامريكي، الا انه ومن خلال ما اتخذه من قرارات موازية حافظ فيها على اسعارالفائدة للقطاعات الاقتصادية الانتاجية وخصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الاستثمارات في المحافظات.
4 – نجاح دولة بحجم الاردن الصغير سكانيا واقتصادا قياسا لدول الاقليم والعالم، لم يأت وليد الصدفة او الحظ بل هو نتاج جهود لطاقات تستحق التقدير- وقد استحقته بالفعل باشادة دولية ممثلة بصندوق النقد الدولي -.
5 – شهادة «النقد الدولي» تعني تمكين الاردن من جذب الاستثمارات و الاقتراض بفائدة اقل في وقت ترتفع فيه الفوائد كبحا للتضخم، والاستفادة من برامج تمويل «النقد الدولي» والمانحين.. ويساعد على ذلك تماما تصنيفات أكبر وكالات التصنيف الائتماني في العالم للاقتصاد الاردني.. مما يمنح ثقة لدى المانحين والمستثمرين في الاقتصاد الاردني.
6 – د. علي عباس- رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى الاردن – كرّر يوم أمس خلال المؤتمر الصحفي في وزارة المالية بحضور وزير المالية د. محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي د. عادل شركس، وأمين عام المالية د. عبد المنعم الشبلي، أكد د. عباس على ان ما حققّه الاردن من نجاحات في سياستيه المالية والنقدية لم يكن سهلا اذا ما قارناه بدول الاقليم والعالم، وانه انجاز يستحق الاشادة، ويستوجب الاستمرار بالمحافظة عليه لأن انعاسات فشل السياستين المالية والنقدية تكون وخيمة على الاقتصاد وعلى معيشة المواطنين -والشواهد على ذلك عديدة اقليميا ودوليا، وهذا ما كرّره د.عباس ونحن نودعه بعد تركه لموقعه كرئيس لبعثة الصندوق الى الاردن الى دولة اخرى.
7 – شهادة «النقد الدولي» أكدتها انجازات على أرض الواقع أهمها:
– زيادة في الايرادات فاقت التوقعات.
-التزام الحكومة بتخفيض مستوى العجز الاولي (باستثناء المنح ) بمقدار(0.7 %) من اجمالي الناتج المحلي ليصل الى (3.75 %) من اجمالي الناتج المحلي في 2022.
– نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي
(2.7 %) في عام 2022 صعودا من( 2.4 %) كانت متوقعة في المراجعة الرابعة بسبب زيادة اعداد السياح وتحسن الاوضاع الاقتصادية في دول الخليج.
– نمو الاحتياطيات الاجنبية في البنك المركزي لاكثرمن( 16 مليار دولار).
8 – هناك ارقام سلبية في تقرير النقد الدولي وتستوجب جهدا مضاعفا في مقدمتها مواجهة تحديات البطالة التي لا زالت نسبها مرتفعة، ومعالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية( نبكو).
خلاصة القول ان ما تحدثنا عنه هو (المهم) اما (الأهم) فضرورة ان تنعكس هذه الارقام مع رؤيتي التحديث الاقتصادي والاداري و برنامج اولويات عمل الحكومة وموازنة 2023 ايجابا على معيشة المواطن.. وهذا هو الهدف – كما يؤكد عليه دائما سيد البلاد.