العبداللات: 37% من العجز في الموازنة بسبب الوحدات الحكومية
البشير: المؤشرات تدل أن القطاعات الاقتصادية تعاني بسبب السياسات المالية
أخبار حياة – أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، ومررته الحكومة لمجلس النواب لكي يتم مناقشته واقراره بالطرق الدستورية المعتادة.
الباحث والمتخصص في اقتصاديات الشرق الأوسط الدكتور عبدالفتاح العبداللات، قال لـ”أخبار حياة”، إن القراءة الأولية لموازنة 2025 فإنه من المتوقع أن تكون الإيرادات العامة بحدود 10.2 مليار دينار، والنفقات بحدود 12.5 مليار دينار، وبعجز متوقع 2.3 مليار دينار، والإنفاق الرأسمالي بحدود 12% من اجمالي الانفاق العام.
وأضاف أن إيرادات الوحدات الحكومية تبلغ مليار دينار، ونفقاتها 1.8 مليار دينار وبعجز متوقع بحدود 850 مليون دينار أردني، مقارنة مع انفاق 1.66 مليار دينار إيرادات 852 مليون دينار وعجز مقداره 800 مليون في العام القادم.
وتابع أن القراءة الأولية لمشروع الموازنة يشير إلى أن ما نسبته 37% من العجز في الموازنة يعود الى الوحدات الحكومية ، بالتالي وفي ظل وجود تداخل في المهام بين الوحدات المستقلة والوزارات، وضعف الأداء المالي للمؤسسات المستقلة، وعدم وضوح آلية التوظيف وسلم الرواتب.
ولفت إلى أن العجز في الموازنه يمكن تقسيمه كما يلي:
أولًا: ما يتعلق بالدوائر الحكومية، حيث أن نسبة العجز بلغت 2 مليار و 278,000,000 دينار.
ثانيا: الوحدات الحكومية أو ما تسمى الهيئات المستقلة فيبلغ العجز 788 مليون دينار بالتالي العجز في الموازنة هو أكثر من 3 مليار دينار أردني.
عدم مقدرة الحكومة على هيكلة الرواتب
بدوره، قال الخبير الاقتصادي، محمد البشير، إن أولويات الإنفاق في الموازنة العامة تعتمد على بندين رئيسيين وهما (الرواتب وخدمة المديونية)، لافتا إلى أن هذين البندين يعتبران معضلة حقيقية على النفقات الجارية، على وجه الخصوص عندما نتحدث عن النفقات الرأسمالية.
وأضاف في حديث لـ”أخبار حياة”، أن هناك جزء كبير من هذه المنشآت يمكن أن تصنف كنفقات رأسمالية لها وجود رواتب واستشارات ومبالغ نقدية ليست ذات علاقة، وهذا يحول دون قدرة الحكومة في أن تنفذ برنامجها الكبير التي طرحته من خلال رئيس الوزراء وبالتالي فإن هذا يشكل عنصر تحدي بالنسبة للحكومة خاصة بعد أن أصبحت الوظيفة العامة هي ملاذ طالبي العمل.
وتابع أن هذا الإجراء الذي تقوم به الحكومة على صعيد النفقات الجارية والعبث الذي تم بالأدوات المالية أصبح التوجه نحو الوظيفة العامة هو الأكثر أهمية وتراجع الإقبال على القطاع الخاص، لأنه أصبح يعاني من مشاكل متعددة وأصبح دخله أقل بالمقارنة مع دخل الوظيفة العامة.
وأشار إلى ان هذه المؤشرات تدلل على أن القطاعات الاقتصادية تعاني من مشاكل بسبب السياسات المالية التي تتخذها الحكومة.
وعندما نتحدث عن نفقات جارية ورواتب وخدمة المديونية فإننا نتحدث عن سياسات مالية ذات علاقة ببنود المالية العامة أو أدوات المالية العامة والتي أبرزها الضرائب، بحسب البشير.
ولفت إلى أنه من عناوين الهدر المالي، عدم مقدرة الحكومة على هيكلة الرواتب وتحديد ما تحتاجه الدوائر الحكومية والوحدات المستقلة بسبب الحجم الكبير من الموظفين.
وقال إن خطاب الموازنة الذي تقدم به رئيس الوزراء يحمل في طياته الطموحات الكبيرة لكن هذه الطموحات بحاجة إلى أموال وهذه الأموال تصطدم في النفقات الكبيرة، إضافة إلى أن النفقات الرأسمالية بالموازنة 2024 كانت تقدر بمليار و600 مليون وتم إعادة التقدير لتصبح مليار و100 مليون دينار.
وأضاف أن خطاب الموازنة اليوم لا ثبات فيه بسبب المتغيرات الكبيرة وبسبب الوضع الاقتصادي، رغم أن الطموح لدى الحكومة أن تصل إلى 2.6% لكن ستبقى هذه النسبة غير قادرة على معالجة المشاكل التي تعاني منها المالية العامة.
وختم حديثه أن إقبال الحكومة على مزيد من المديونية سيفاقم ويضغط على النفقات بشكل عام وهذا سينعكس مباشرة على الاقتصاد بقطاعات مختلفة.
