أخبار حياة – تستعد الأمانة العامة في مجلس النواب، لإتخاذ عقوبات تجاه النواب المتغيبين بدون عذر رسمي عن جلسات مناقشة البيان الوزاري.
ووفق النظام الداخلي الذي اطلع عليه “أخبار حياة”، فسوف يتم تفعيل الفقرتين (بــ و جــ) من المادة 160 في النظام الداخلي.
وتنص الفقرة (بــ ) أنه إذا تغيب العضو بدون عذر فعلى المكتب الدائم حرمانه من المشاركة في الوفود والمشاركات الخارجية خلال تلك الدورة أو التي تليها اذا تغيب عن جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالية أو عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية.
إلى جانب الحسم من المخصصات المالية عن تلك الجلسة بواقع يوم واحد عن كل غياب.
فيما تنص الفقرة (جــ) إذا تجاوزت مدة غياب العضو دون عذر أكثر من ثماني جلسات متتالية أو خمس عشرة جلسة متفرقة فللمجلس إتخاذ ما يراه مناسبا وفق أحكام المادة (165)من النظام الداخلي.
تنص المادة (165) أنه “مع مراعاة أحكام المادة (90) من الدستور ، يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية
ولم يتسن لـ أخبار حياة الحصول على عدد النواب الذين تقدموا بأعذار لمغادرتهم جلسة نقاش البيان الوزاري للحكومة بعد.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، وجه إلى تطبيق النظام الداخلي على النواب المتغيبين بغير عذر عن الجلسة الثانية المسائية.
وقال، أمس الاثنين، قبيل رفع الجلسة، “أوجه الأمانة العامة لتطبيق النظام الداخلي على 68 نائبا خرجوا خلال مناقشة زملائهم بيان الثقة للحكومة”.
وتابع: ” يحضر تحت القبة الآن 70 نائبًا فقط والجلسة لم تفقد نصابها، بينما الفريق الحكومي يحضر كاملًا”.
ويواصل مجلس النواب الثلاثاء، على مدار جلستين صباحية ومسائية، مناقشة البيان الوزاري لحكومة جعفر حسان لليوم الثاني، حيث تحدث في مناقشات الثقة التي بدأت يوم أمس الاثنين، 42 نائبا من أصل 138.
ويحق لكل نائب مناقشة البيان لمدة 10 دقائق، وربع ساعة للحزب تحت قبة البرلمان.
وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (70 نائبا)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات، “ثقة، حجب، امتناع”.
