أبو دلو: الكلمة الأخيرة بقضية النائب الجراح للقضاء الاداري

فرح شلباية

أخبار حياة – قال المحامي والمحاضر بالقانون العام، معاذ أبو دلو، أن قرار فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال، سابقة لم تشهدها الحياة السياسية في الأردن، سيما أن النائب تمكن من الحصول على عضويتة في مجلس النواب.

وبين أبو دلو في حديثه لـ“أخبار حياة“، أن كل حزب له نظام داخلي يحكم عمله، ويرسم آليات التظلم والاعتراض من القرارات التي يتخذها الحزب بحق أي عضو من الأعضاء ، وبالتالي يحق للنائب الجراح الاعتراض والطعن لدى المحكمة الحزبية استنادا للنظام الداخلي لحزب العمال.

“في حال صدور قرار المحكمة الحزبية، فإن القرار النهائي للمحاكم الأردنية والقضاء الاداري الأردني من خلال الطعن في اي قرارات تعود على المحكمة الحزبية”، وفقا لأبو دلو.

وتابع:” قانون الانتخاب في المادة 58 حددت أنه في حال فصل النائب من عضويته من قبل الحزب يذهب مقعده إلى الشخص الذي يليه في القائمة، أي انه في حال استقال النائب أو تقرر فصله بقرار من المحكمة فصلا نهائيا يذهب هذا المقعد لمن يليه ضمن قائمته الحزبية ويصبح الشخص الذي يليه عضوا مكانه في مجلس النواب”.

وبين أبو دلو أنه في حال كان المرشح شاب من الممكن أن يخلفه في ذات القائمة الحزبية شابا نفسه.

وكان المكتب السياسي لحزب العمال اصدر قراراً يقضي بفصل النائب محمد الجراح من عضوية الحزب، كخطوة تسبق القرار القطعي الذي تبت فيه المحكمة الحزبية لاحقاً.

وفي التفاصيل أوضحت الأمين العام للحزب الدكتورة رولا الحروب في تصريح لها أنه وفي التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي قرر المكتب السياسي للحزب تشكيل لجنة تحقيق بسبب عدد من المخالفات التي وصلت بحق النائب الجراح من قبل أعضاء في الحزب ومواطنين.

وأضافت الحروب أن “نتائج لجنة التحقيق اعتبرت الجراح مذنباً، ورفعت النتائج إلى المكتب السياسي الذي قرر بالإجماع فصله من عضوية الحزب لأنه انتهك كل من المادة الثالثة والخامسة والسابعة من النظام الأساسي لحزب العمال”.

وكشفت الحروب أنه “تم تبليغ الجراح اليوم بقرار فصله وطلب منه تقديم اعتراض حتى يقدمه أمام المحكمة الحزبية”، لافتة إلى أن لديه “مهلة أسبوع تقديم الاعتراض من تاريخ صدور إقرار فصله وفق القانون”.

وعن السياق اللاحق للقرار بينت الحروب أن المحكمة الحزبية إما تبت بقرار الفصل أو تلغيه أو تعدله إلى عقوبة أخف، وفي حال بتت بالفصل يقوم المكتب السياسي للحزب بتبليغ الهيئة المستقلة للانتخاب حتى تتخذ إجراءتها باستبدال عضوية الجراح في مجلس النواب.

وعن البديل عن الجراح في مجلس النواب في حال تم البت بفصله، أوضحت الحروب أنه” يكون من نصيب رقم ٣ في القائمة وهي المرشحة السابقة رولا الحروب”.

مقالات ذات صلة

شارك المقال:

الأكثر قراءة

محليات