أخبار حياة – لم يعد إنكار الخارجية الأمريكية لتهمة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة كافيًا لتبرئته منها، ولم تعد محاولات فرض الحصانة -من بعض الدول (مثل فرنسا)- على قادة الاحتلال من المساءلة القانونية على تلك الجرائم، ذات جدوى، أمام تداعيات الاتهامات المدعومة بالوثائق من قبل مؤسسات ومحاكم وشخصيات ومراكز حقوقية ضد الاحتلال بأنه متورط في تلك الجريمة.
مصطلحات “التطهير العرقي” و”الإبادة الجماعية” و”جرائم ضد الإنسانية”، أصبحت أشبه بـ”الحصرية” لقادة الاحتلال (بل وداعميه أيضًا) في خطابات المنظمات الحقوقية وتقاريرها المتجددة، ومن بين آخر ما صدر في هذ الشأن، التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية تتهم فيه إسرائيل بارتكاب جريمة “الإبادة الجماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وتطالب بإدراج هذه التهمة ضمن جرائم الاحتلال في ملف المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه المقال يوآف غالانت بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
إفلات من العقاب
وقالت “العفو الدولية” في تقرير أصدرته أمس الخميس، إن بحوثها وجدت أدلّةً وافيةً تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة “المحتل”، مضيفة أنها (المنظمة) وثّقت فتح إسرائيل أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزّة، بصورة سافرة ومستمرة، مع الإفلات التام من العقاب، أثناء هجومها العسكري على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “يثبت تقرير منظمة العفو الدولية بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالًا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزّة، مطالبة بأن “تكون نتائجنا الدامغة بمنزلة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بد أن تتوقف الآن”.
تهمة أمام المحكمة
وفي تحذير هام وغير مسبوق، طالبت كالامار الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل في هذا الوقت أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وأنها عرضة لأن تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية.
وأضافت: “لقد أظهرت أبحاثنا أن إسرائيل استمرت لعدة أشهر في ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية، وهي تدرك تمامًا ما تلحقه بالفلسطينيين في قطاع غزّة من أضرار لا يمكن جبرها. وقد تمادت في ذلك ضاربة عرض الحائط بما لا حصر له من التحذيرات بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية، وبالقرارات الملزمة قانونًا من محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين في قطاع غزّة”.
وتابعت كالامار: “لقد ظلّت إسرائيل تزعم مرارًا أنّ أفعالها مشروعة، ويمكن تبريرها بهدفها العسكري المتمثل في القضاء على حماس. ولكن قصد الإبادة الجماعية يمكن أن يكون قائمًا إلى جانب الأهداف العسكرية، ولا يتعيّن بالضّرورة أن يكون هو القصد الأوحد لدى إسرائيل”.
وحثت المنظمة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على النظر فورًا في إضافة الإبادة الجماعية إلى قائمة الجرائم التي يُحقق فيها، وأن تستخدم جميع الدول كافة السبل القانونية المتاحة لها لتقديم الجناة إلى العدالة. لا ينبغي السماح لأحد بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والبقاء دون عقاب”.
مقررة أممية: نية التدمير واضحة
التقرير الحقوقي لم يُغرّد وحيدًا في الاستنتاجات التي وصل إليها من اتهام الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، حيث وصفت المقررة الأممية المعنية بفلسطين “فرانشيسكا ألبانيز” ما يحدث في غزة من تجويع ممنهج بهدف التدمير بأنه ليس حربًا، بل يجب تسميته “إبادة جماعية”.
وشاركت ألبانيز على حسابها بمنصة إكس -في السادس من الشهر الماضي نوفمبر/تشرين الثاني 2024- تقريرًا للأمم المتحدة يفيد بسماح إسرائيل في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024 بدخول 30 شاحنة مساعدات يوميًّا فقط إلى قطاع غزة.
وأضافت المقررة الأممية أن عدة وسائل تستخدمها إسرائيل تؤكد استهدافها تدمير الفلسطينيين، لافتة إلى أنّ أكثرها قسوة وتعقيدًا هو خلق ظروف معيشية غير مستدامة وغير إنسانية. وقالت: “لا تسموا هذه حربًا.. إنها إبادة جماعية؛ نية التدمير واضحة. كما أن تواطؤ الدول الأخرى واضح أيضًا”.
