أخبار حياة – بينما يحتفي العالم باليوم الدولي للإبادة الجماعية واليوم العالمي لحقوق الإنسان، يغض نظره عن حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من عام وشهرين، دون القدرة على وقف العدوان ولجمه.
وقال المختص في قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي وائل أبو نعمة، إن ما يجري في قطاع غزة، جريمة مركبة مكتملة الأركان، ماثلة أمام العالم الذي لا يحتاج للتحقق من تلك الجريمة، والتي أكدتها تصريحات قادة الاحتلال منذ اليوم الأول لحرب الإبادة.
ولفت أبو نعمة أن العالم امام اختبار حقيقي، فإما أن يُطبق القانون الدولي على الاحتلال، أو تستمر الهيمنة الاستعمارية.
وجاء حديث أبو نعمة خلال مشاركته في اليوم الدولي للإبادة الجماعية واليوم العالمي لحقوق الإنسان التي نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان- ديوان المظالم عبر شبكة وطن الإعلامية والإذاعات المحلية الشريكة، راديو الرابعة في الخليل، وراديو بلدنا في بيت، لحم وراديو هوا نابلس وراديو البلد في جنين.
وأضاف أبو نعمة إن ميثاق روما لحقوق الإنسان يضم مادة تسمى جريمة العدوان، وهي تُطبق في الحالة التي يعيشها الشعب فلسطيني، وتنص “على قيام شخص ما، له وضع يمكِّنه فعلًا من التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ عمل عدواني يشكل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه”.
ولفت أبو عواد الى ان دعوى جنوب إفريقيا أمام المحكمة الجنائية تضمنت حوالي 200 صفحة من تصريحات قادة الاحتلال الذين دعوا للعدوان والإبادة في غزة، وهي أدلة مباشرة تدين الاحتلال وقادته، في حين لا تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق هذه العدالة، وتهديد المحكمة الجنائية الدولية بفرض العقوبات على المحكمة وشخصياتها.
ولم يستبعد أبو نعمة احتمالية انهيار المنظومة القانونية الدولية والأمم المتحدة، بسبب عدم اتخاذ أي إجراء حقيقي ضد دولة الاحتلال، التي تمارس العدوان منذ عام، والتي توسعت به الآن من خلال احتلال الأراضي السورية.
وأضاف أن جرائم التهجير والقتل بلغت ذروتها في شمال قطاع غزة وفق ما يسمى “خطة الجنرالات” وهي تقع ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية وفق القانون الدولي، وبالتالي نحن أمام هجمة احتلالية شرسة من أجل السيطرة على شمال قطاع غزة وإعادة الاستيطان هناك.
وشدد أبو نعمة على ضرورة عدم توقف الأمل بضرورة العمل على كافة الأصعدة ضد الاحتلال، مع إيصال الصوت الفلسطيني والمعاناة الفلسطينية الى كافة دول العالم، محذرا ” أذا لم تغير الأمم المتحدة من بنيتها القانونية فإن ذلك يجعلها عرض للانهيار على غرار ما حل بعصبة الأمم المتحدة.”
بدوره قال الباحث في حقوق الانسان محمود الإفرنجي، إن ميثاق روما يحدد العقوبات على جرائم الإبادة والتي تطال العقوبة الشخصيات القيادية في الدولة وليس ضد الدولة بعينها، في حين تقف أمريكا وألمانيا وفرنسا لحماية قادة الاحتلال، لافتا ” حتى لو ذهبت المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة رئيس وزراء الاحتلال ووزير حربه، فإن العقوبات ستطال جنرالات جيش الاحتلال وضباطه”.
وأكد الإفرنجي أن المسؤول الأول عن تعويض الفلسطينيين في قطاع غزة عما لحق بهم من دمار هي دولة الاحتلال.
وأوضح الإفرنجي، أن كرة الثلج القانونية وملاحقة دولة الاحتلال تدحرجت، حيث بات العالم بأسره يطالب بمقاطعة دولة الاحتلال سياسياً واقتصادياً، في حين تبقى الأزمة مرتبطة بالسياسات الدولية، وهو ما يعجل بانهيار نظام القانون الدولي.
وقال الإفرنجي إنه لم يبقى أمام العالم مفر، وامكانية السؤال عن التحقيق حول الجريمة الجماعية في قطاع غزة، لأن الجريمة واضحة أمام العالم على مدار 14 شهراً، موضحا “أن أمام المجتمع الدولي خياران، إما تطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة، أو الاستمرار بتسيس القانون لتسود شريعة الغاب في العالم.”وقال الإفرنجي أن دول العالم اما تلتزم بالقانون الدولي، أو سنشهد انهيار وتحول في الوضع القائم، ونهوض قانون دولي جديد
من جانبه قال عمر عوض الله، نائب وزير الخارجية والمغتربين للأمم المتحدة، إن كل من يعمل على تعطيل أو عرقلة العدالة والقانون الدولي، هو متواطئ في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد عوض الله خلال مشاركته في الموجة المفتوحة ان الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن يعد بمثابة تشجيع من واشنطن لإسرائيل على استمرار حرب الإبادة والجرائم.
وذكر عوض الله أن القانون الدولي بطيء في حركته وتطبيقه، وخاصة ضد دولة الاحتلال وقاداتها، لافتا ان الحرب على قطاع غزة أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الأجندة والاحداث العالمية.
واكد عوض الله أن الدم الفلسطيني هو أكبر حافز للاستمرار في المعركة القانونية ضد الاحتلال.
وذكر عوض الله أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في تعطيل القانون الدولي، ووقف الإبادة في قطاع غزة، وهي تفقد مصداقيتها ومكانتها العالمية، ما يدحض ادعاءاتها التي تفيد برغبتها تحقيق استقرار في الشرق الأوسط.
وأكد عوض الله أن هناك مؤشرات تدلل على وجود رغبة بوقف إطلاق النار، ولا سيما في خطاب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في حين تواصل دولة الاحتلال عنجهيتها وجرائمها في كل الإقليم، وهذ يجب أن يُقابل بخطوات دولية فاعلة، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.
بدوره قال بهجت الحلو منسق التربية والتوعية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن جرائم الاحتلال في حرب غزة، هي جرائم متكاملة واسعة النطاق، مدفوعة بإصرار من حكومة الاحتلال لإنهاك الشعب الفلسطيني، وتطال النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، من خلال التجويع المتعمد، ومنع وصول المستلزمات الطبية، فضلاً عن التهجير المستمر والقتل المباشر.
وأضاف الحلو إن توثيق انتهاكات الاحتلال أمر في غاية الأهمية؛ لأنه لا يمكن محاكمة الجناة دون توثيق جرائمهم، والتوثيق ليس بالأمر السهل، بل يتطلب متابعة مستمرة.
وأكد أن توثيق انتهاكات حقوق الإنسان أمر ملزم ويجب أن يقوم به من هم أصحاب الكفاءة، وأهم ما في عملية التوثيق هو عدم التمييز بين فئات الضحايا.
ولفت الحلو الى أهمية تفعيل وتطوير أدوات العمل الدولية، داعيا الى ضرورة البناء على قمة مؤتمر المستقبل التي عُقدت بشهر أيلول، والتي دعت لتطوير بنية هيئة الأمم المتحدة التي تتبع الهيمنة الأمريكية.
وذكر الحلو، أن التحديات التي تواجه القانون الدولي وحقوق الإنسان عديدة وأبرزها ممارسة عربدة عالمية، لذلك يجب تعزيز مفهوم احترام القوانين الدولية، والعمل بشكل جماعي لتحقيق العدالة وتطبيق القانون الدولي.
