أخبار حياة- قال مساعد الأمين في وزارة العمل عبدالله الجبور، إنه لا يوجد أي توجه للإعفاء من أي غرامات أو رسوم تصاريح العمالة الوافدة أبدا.
واضاف في حديثه لـ “حياة اف ام”، أنّ الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق العمالة الوافدة المخالفة منذ بداية العام المقبل.
ودعا أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين المخالفين الموجودين في الأردن بالاسراع إلى توفيق أوضاعهم قبل نهاية الشهر الحالي.
وأشار إلى أن الوزارة لن توافق على أي طلب إلغاء تسفير أي عامل مخالف يتم ضبطه في سوق العمل مقابل غرامة (3000) آلاف دينار اعتبارا من مطلع العام 2025.
وستنفذ الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام اعتبارا من مطلع الشهر المقبل من عام 2025 جولات تفتيشية مكثفة صباحية ومسائية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة في سوق العمل.
وأصدر وزير العمل خالد البكار قرارات تنظيمية لتمكين أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين من الانتقال بين بعض القطاعات للتسهيل عليهم وتوفيق أوضاعهم، مؤكدة أن هذه الإجراءات ينتهي العمل بها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2024.
