أخبار حياة- قال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري، إن النوايا والمحاور التي تضمنتها خطة التحديث الاقتصادي كانت جيدة، لكن الاستعدادات لتطبيقها لم تنسجم مع المتطلبات والواقع.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أن خطة التحديث تحتاج إلى اموال طائلة لتنفيذها، والعجز المالي لدى الحكومة كبير.
وتابع بأن كل المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن المواطن الأردني لم يلمس اي شيء من خطة التحديث الاقتصادي، مبينا انه لم يتغير شيء على الاقتصاد والمواطن بعد اقرار خطة التحديث الاقتصادي.
وأورد بان الكلام والنوايا الحسنة أمر غير كاف لتطبيق خطة التحديث الاقتصادية، لافتا إلى أن الأردن لديه الامكانيات الكثيرة، لكن الأردن يعاني من مشكلة في الإدارة.
وأورد بان قرارات الحكومة وسياساتها لا تشير إلى أنها تسير في الطريق الصحيح، مبيناً أن الحكومة لم تعكس خطة التحديث الاقتصادي في موازنة 2025.
وأشار إلى أن فرص العمل مرتبطة بالنمو الاقتصادي، الأمر الذي لم يتحقق حتى اللحظة.
بدوره قال الخبير الاقتصادي عبدالفتاح العبداللات، إن الحكومة تفتقد إلى الرؤية التي تمكنها من حل مشكلة الدين العام.
وأضاف أن الأردن بحاجة إلى اصلاحات كبيرة واجراءات غير تقليدية لرفع نسب النمو الاقتصادي.
وتابع: “لا بد من تخفيض الانفاق الجاري وزيادة الايرادات العامة دون المساس بجيب المواطن”.
ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تتحدث عن شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لذا يتطلب من الحكومة تهيئة البيئة الاستثمارية امام القطاع الخاض.
وأورد: “لا بد من خطوات تقشفية من الحكومة، وتخفيف النفقات الجارية، نحن بحاجة الى طفرة اقتصادية، فلماذا لا تلجأ الحكومة لتخفيض رواتب الوزراء، والنواب والأعيان”.
ونوه إلى أن الحكومات دائما ما توجد الأعذار لأسباب اخفاقاتها الاقتصادية وتطبيق برامجها الاقتصادية.
