أخبار حياة – اتخذت السلطات المصرية قراراً بشأن دخول السوريين إلى البلاد، حيث قرّرت القاهرة وقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية إلى البلاد دون الحصول على الموافقة الأمنية.
وأوضحت أن القرار تضمن توقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن بدخول مصر، كما شمل القرار منع دخول السوريين سواء كانوا زوج أو زوجة لمصري أو مصرية دون موافقة أمنية.
وكشفت المصادر أن القرار دخل حيز التنفيذ وبات سارياً من أمس السبت.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد عقد عددًا من اللقاءات الجانبية مع وزراء خارجية كل من أميركا وتركيا وفرنسا، بالإضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والمبعوث الأممي إلى سوريا، وذلك على هامش اجتماعات لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي عقدت بالعقبة.
واستعرض الوزير المصري محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا التي تستند على ضرورة دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، وأهمية تدشين عملية سياسية شاملة بملكية سورية تضم كل مكونات المجتمع وأطيافه لتحقيق مصالحة وطنية وضمان نجاح العملية الانتقالية.
وأكد عبد العاطي رفض مصر الكامل لتوغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا. كما أدان الغارات الإسرائيلية الممنهجة التي استهدفت البنية التحتية للجيش السوري وقدراته العسكرية.
من جهته، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن عدم رغبته في إعادة أي لاجئ سوري مندمج بشكل جيد في ألمانيا، في حين عرضت النمسا مبلغ ألف يورو لكل لاجئ سوري يرغب في العودة لبلاده.
فقد صرّح المستشار الألماني أولاف شولتس بعدم رغبته في إعادة أي لاجئ سوري مندمج بشكل جيد في ألمانيا، حتى عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وقال شولتس في مدونة صوتية إن أي شخص مندمج جيدا ويتحدث اللغة الألمانية ولديه عقد عمل يمكنه أن يشعر بالأمان في ألمانيا، وأضاف: “هذا ينطبق أيضا على السوريين.. لن نطلب منهم ترك وظائفهم والرحيل”.
وعقب الإطاحة بنظام الأسد في سوريا، حذرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بالفعل من عواقب سلبية على سوق العمل الألمانية، خاصة في قطاع الصحة، إذا تمت إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وتحدث وزير الصحة كارل لاوترباخ عن أكثر من 6 آلاف طبيب سوري مندمجين في ألمانيا بشكل كامل ولا غنى عنهم في نظام الرعاية الصحية الألماني. وبعد سقوط النظام السوري، ثار في ألمانيا وفي عدد من الدول الأوروبية جدل بشأن عودة اللاجئين السوريين في هذه البلدان إلى بلدهم بعد انتفاء أسباب لجوئهم.
في المقابل، قالت الحكومة النمساوية -التي يقودها المحافظون- إنها تعرض على اللاجئين السوريين “مكافأة عودة” تبلغ ألف يورو (1050 دولارا) للعودة إلى وطنهم بعد سقوط بشار الأسد.
وكان المستشار المحافظ كارل نيهامر قد تفاعل سريعا مع الإطاحة بالأسد قائلا:” الوضع الأمني في سوريا سيجري إعادة تقييمه للسماح بترحيل اللاجئين السوريين، خاصة أنه لا يمكن ترحيل الأشخاص ضد إرادتهم إلا بعد أن يتضح الاتجاه الذي تسلكه سوريا”.
وتعلن الحكومة النمساوية حاليا أنها ستركز على عمليات الترحيل الطوعية. كما أوقفت معالجة طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون، مثلما فعلت أكثر من 12 دولة أوروبية.
رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي دعا السوريين الذين لجؤوا إلى بلاده للعودة إلى ديارهم بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال ميقاتي خلال ندوة سياسية في روما أمس السبت إن “تداعيات الحرب السورية جعلت من لبنان حاضنا لأكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد سكانه”، لافتا إلى أن “اللاجئين السوريين يشكلون ما نسبته ثلث سكاننا”.
وتابع ميقاتي قائلا “إن الضغط كبير جدا على مواردنا، مما يفاقم المشاكل الاقتصادية الحالية ويخلق منافسة شرسة على الوظائف والخدمات”.
وقال ميقاتي خلال الندوة التي أقامها حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني “فراتيلي ديتاليا” (إخوة إيطاليا) إنه “يتعين على المجتمع الدولي، وخصوصا أوروبا، أن يساعد في عودة السوريين”.
ولفت إلى أن ذلك يجب أن يحصل “عبر الانخراط” في جهود التعافي التي تبذل في “المناطق الآمنة في سوريا”.
ويبلغ عدد سكان لبنان وفق السلطات 5.8 ملايين نسمة، في حين يستضيف البلد حاليا نحو مليوني سوري وفقا للسلطات اللبنانية.
