أخبار حياة – أكد مدير بيت العمال الأردني، المحامي حمادة أبو نجمة، أن أطرافًا في اللجنة الثلاثية للعمل يرفضون رفع الحد الأدنى للأجور بين 21 و 28 دينارًا، ومتمسكون بزيادة لا تقل عن 40 دينارًا.
ورجح أبو نجمة في حديث لـ أخبار حياة، الاثنين، أن يحال قرار البت بالحد الأدنى للأجور إلى رئاسة الوزراء نتيجة لعدم إجماع أعضاء “ثلاثية العمل”، مؤكدًا أن قانون العمل يوجب الحصول على الإجماع .
وأوضح أنه في حال تم رفع الحد الأدنى للأجور بين 21 و 28 دينارًا، فإن القرار سيكون قد اعتمد نسبة التضخم واستثنى كلف المعيشة للفئات التي تعمل ضمن الحد الأدنى.
“وأشار إلى أن ” “رفع الحد الأدنى بمقدار 21 دينارًا فإن حسببة التضخم قد أخذت بعين الاعتبار 3 سنوات ماضية، وفي حال تم رفعه بمقدار 28 دينارًا فستكون حسبة التضخم قد أخذت بعين الاعتبار 4 سنوات ماضية”، وفق أبو نجمة.
وأكد أن قانون العمل لا يتحدث عن احتساب نسبة التضخم بل مؤشرات تكاليف المعيشة للفئة التي تعيش ضمن الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن “الحكومة وأصحاب العمل متمسكين باحتساب التضخم وهو مخالف للقانون، فيما يتمسك اتحاد العمال برفعه إلى 300 دينار ويتعرض لضغوطات للتراجع عن موقفه”.
وشدد أن قانون العمل لم يتحدث عن مساومة وضغط لجعل طرف العمال يتراجع عن موقفه.
وذكر أن إحالة قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى مجلس الوزراء سيعطه حق تقديره وفق توازنات بين الطرفين؛ أصحاب العمل واتحاد العمال.
ولفت إلى أن الساعات القادمة حاسمة، مؤكدًا أن أي قرار حول الحد الأدنى للأجور لا يأ خذ مؤشرات تكاليف المعيشة مخالف لقانون العمل حتى لو كان هناك إجماع عليه.
جديرٌ بالذكر أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تجمع اليوم الاثنين للبت برفع الحد الأدنى للأجور.
وتعتبر اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وفقا لأحكام قانون العمل، صاحبة الصلاحية لتحديد الحد الأدنى للأجور وتضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب العمل والحكومة والعمال.
