ما تعرض له أمين عام ديوان المحاسبة في محلس النواب اليوم ليس موقف بداعي النزاهة والرقابة والمساءلة إنما تصرف غير لائق وينم عن عدم دراية بعض النواب بمفهوم الحوكمة، ليحمل تفسيراً واحداً فقط هو الإستعراض لكسب الشعبويات والـ show of الذي يترك دائماً ردة فعل عكسية هدفها تعطيل الغاية العامة و”التشويش” على جوهر المضمون.
ردة فعل عضو المجلس التشريعي الرقابي الحقيقي مناطة بصلاحيات وأدوات رقابية تمكنه من استخدام دوره الفاعل ومحاسبة أي مؤسسة بحكم مسؤولياته التي نحتاجها اليوم، بعيداً عن الشعبويات والإساءة والتجريح لأنه في نهاية المطاف “البشر كرامات والمجالس حرمات” وما شهدناه هي محاولة لمنع شخص يحاول إيصال وجهة نظره كونه في موقع المساءلة، إلا أن هذه الجزئية لم تتحق بكل أسف، وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة.
ليس من المعقول كل من يريد الشهرة والذهاب خلف موجة الترند طرد مسؤول من البيت التشريعي الرقابي الأول، فهذا مجلس الأمة الأردني هو مجلس برلماني وطني أردني، أنشئ بموجب الدستور للعام 1952 ليس منزل أحد أو منشأة خاصة بل هو هامة وطنية تتسع لكل الأردنيين ويتوجب محاسبة الجميع ضمن الأطر القانونية.
