أخبار حياة – علم موقع أخبار حياة أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بدأت بتحركات لمعالجة مشاكل تأخر تسليم رديات الضريبة لصالح الشركات التي اكتسبت الصفة القطعية بعد النظر في طلباتها وتقييمها وفق المعايير.
وبحسب مصدر في المؤسسة فضل عدم كشف اسمه قال لـ أخبار حياة، إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعمل في الوقت الحالي على توضيح موضوع الإشكالية في تسليم رديات الضريبة للمكلفين وفق المدد القانونية، خلال بيان صحفي سيتم إصداره خلال اليومين القادمين على أبعد تقدير.
ويشار إلى أن موقع أخبار حياة نقل شكاوى صناعيين حول أضرار تأخر استلام رديات الضريبة التي صارت تجاوز المدة القانونية بفترات طويلة تتعدى الـ 30 يومًا حسب تعديلات العام 2022.
وبعد مرور عامين على تعديل دائرة ضربية الدخل والمبيعات لآلية الرد والمهل القانونية للرديات الضربية، لا تزال المشاكل مستمرة بالنسبة للشركات، ما أجبر مستثمرون صناعيون للجوء إلى البنوك للاقتراض وسد الحاجة، وفقا ما أكد المشتكون.
وقال صناعيون: “نحاول تجنب الدخول بعسر مالي نتيجة عدم صرف أو تقسيط دائرة الضربية لمستحقاتنا من الرديات عبر الاقتراض لكن ما تزال تخوفات العسرة حاضرة نتيجة نسبة الفائدة البنكية المرتفعة”.
ويشار إلى أنه في عام 2022، عدلت الحكومة قانون ضريبة المبيعات والجزئية المتعلقة بالرديات للأفراد والشركات، إذ قلصت الفترة من 60 يومًا إلى 30 يومًا، وذلك بعد تسديد الأرصدة لبعضها خلال فترة شهر من تسلمها طلبًا خطيًا بذلك.
مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، أكد في وقت سابق أن التعديلات على ضريبة المبيعات تضمن إصلاحًا في الرديات الضريبية، معترفًا أنها مشكلة تواجه جميع القطاعات الاقتصادية.
وأضاف: “عندما درسنا المشكلة وجدناها ناتجة عن شقين؛ المهل القانونية المنصوص عليها والآخر يتعلق بآلية الرد، وكان لابد أن نعالج التحديين الأخيرين الذين يواجهان القطاعات الاقتصادية”.
وتابع: “تم تخفيض المهل القانونية لصرف الرديات الضريبية من 6 شهور لتصبح في مجملها 3 شهور يتم خلالها تقديم الطلب وصرف الرديات المستحقات”.
