السفير الأميركي: لا نفرض شروطا على الأردن مقابل المساعدات
أخبار حياة – أكد السفير الأميركي في الأردن هنري ووستر أن الولايات المتحدة الأميركية لا تفرض على الأردن شروطا مقابل المساعدات التي تقدمها للمملكة.
وأوضح السفير خلال لقاء جمعه مع صحفيين في السفارة الأميركية أول من أمس أن المساعدات سواء التي تقدم من خلال المذكرة الجديدة التي تم توقيعها أخيرا أو من خلال غيرها تهدف إلى دعم الأولويات والإصلاحات التي تضعها وتحددها الحكومة الأردنية.
وحول دعم الولايات المتحدة لمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية أكد السفير أنّ ” الولايات المتحدة لا تقوم بدعم أي حزب أردني أو جهة معينة دون أخرى” وأنّها تقف على مسافة واحدة من الجميع، واصفا خطة الإصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني بـ”الجريئة”.
مذكرة التفاهم
أوضح السفير أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أخيرا بين الأردن والولايات المتحدة تساعد الأردن على مواجهة التحديات الاستثنائية، والتخفيف من التداعيات الشديدة للتحديات الإقليمية، كما أنها تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري والسياسي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأكد خلال لقاء مع صحفيين أول من أمس أن المذكرة تهدف إلى دعم وتعزيز رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث المنظومة السياسية والإصلاح الإداري التي وضعتها الحكومة الأردنية.
ووفقا للسفير فإن هذه المذكرة تركز على قطاعين أساسيين الأول قطاع المياه والثاني القطاع العام، موضحا أن هذين القطاعين اليوم من الأولويات التي تركز عليها الحكومة، حيث إن هناك أزمة حقيقية في هذا المجال سواء في الأردن أو المنطقة، أما القطاع الحكومي فلا بد من أن يكون أكثر فعالية ليصبح أداة تمكن وتدعم عملية النمو الاقتصادي.
وستقدم الولايات المتحدة وفقا للمذكرة التي تعتبر الرابعة من نوعها مساعدات بقيمة 1.45 مليار دولار سنويا ابتداء من السنة المالية 2023 وانتهاء بالسنة المالية 2029، أي بحجم مساعدات يصل إلى حوالي 10.15 مليار دولار.
وبين أنّ الولايات المتحدة معنية فقط بمتابعة المشاريع والبرامج التي تدعمها، أي متابعة “التقدم الذي يتم احرازه” في القطاع الذي تم دعمه، وهي تقوم بعملية مراجعة دائمة لهذا التقدم دون التدخل فيما يخص الحكومة الأردنية، مؤكدا أن المساعدات الأميركية المقدمة للأردن “غير مشروطة”، سواء التي تقدم من خلال المذكرة الجديدة أو من غيرها وهي تهدف إلى دعم الأولويات والإصلاحات التي تضعها وتحددها الحكومة الأردنية.
