أخبار حياة – كشف دبلوماسي كبير ومسؤول من الولايات المتحدة، أن قطر تعتزم تمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا، تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك.
ويأتي ذلك في إطار مساعدة الدوحة للحكام الجدد في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد إعلان واشنطن إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بمعاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك، لـ 6 أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية حول تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية دون التوصل لشيء بعد، مضيفاً أن دولا أخرى بينها السعودية قد تنضم إلى هذه الجهود.
وقال مسؤول سعودي، امس، إن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي “يركز على المساعدات الإنسانية ومنها المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية”.
وقال الدبلوماسي والمسؤول الأمريكي إن قطر التي دعمت فصائل معارضة مسلحة ضد الأسد ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات لتتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وتولت المعارضة السورية المسلحة بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام السلطة بعد الإطاحة بالأسد في حملة خاطفة في 8 ديسمبر (كانون الأول) وشكلت بعد ذلك حكومة مؤقت، ووعدت بزيادة رواتب موظفي القطاع العام 400%.
وقال وزير المالية في الحكومة المؤقتة إن إجمالي الرواتب الشهرية بما يشمل الزيادة يبلغ نحو 120 مليون دولاراً، مع وجود أكثر من 1.25 مليون موظف على جداول رواتب القطاع العام.
وقال مصدر بوزارة المالية السورية إن لا تأكيد حتى الآن لتمويل من دول أجنبية لرواتب موظفي القطاع العام، لكنه أشار إلى تعهدات عامة بالدعم.
