أخبار حياة- قال رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات، إنه لم يكن بإمكان الحكومة ومجلس النواب إقرار موازنة أفضل من التي تم إقرارها.
وأضاف في حديثه لبرنامج (استديو التحليل) عبر إذاعة حياة اف ام، أن السنة الحالية لن تشهد حلولا للظروف الاقتصادية، مبيناً أن الحل يكمن في تطبيق الخطة الاقتصادية في السنوات المقبلة.
وأورد بأن خدمة الدين العام مرتفعة جدا، ويجب العمل على تخفيضها قدر الإمكان، مشيراً أن الاموال التي تدفع على خدمة الدين العام يمكن استغلالها في مشاريع ضخمة بالصحة والتعليم.
ولفت إلى أن خدمة الدين العام هي السبب في عجز الموازنة العامة.
وأشار إلى أن اللجنة المالية اقرت الموازنة في اليوم الثاني من العام الحالي، في سابقة تاريخية، بسبب الاستحقاقات المترتبة على الحكومة، وضرورة البدء بالمشاريع مبكرا.
وأفاد بأنه تم تخفيض 40 مليون من النفقات غير الحميدة التي لا تعود بالنفع على الاقتصاد.
في السنة الحالية لا يوجد حلول، لكن مستقبلا يجب توفير حلول يلمسها المواطن
بدوره قال وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور، إن تراجع المساعدات وارتفاع فوائد الدين العام أثر على الموازنة العامة والعجز فيها.
وأضاف أن الحكومة لا تعوّل على الانفاق الرأسمالي، مبيناً أنها لا تملك المرونة في تخفيض النفقات الجارية.
وأورد بأن المديونية هي مرآة العجز، بحيث كلما زاد عجز الموازنة ارتفعت قيمة الدين العام على الأردن، مشيراً أن المديونية مهلكة جدا للأردن.
