أخبار حياة – أكد رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، حمدي الطباع، ضرورة تنفيذ خطية التحديث الاقتصادي من خلال إعادة النظر في مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، وبعض القوانين المعيقة لتوجهات تعزيز الاستثمار وقطاعه.
حديث الطباع جاء على إثر إجراءات حكومية رتيبة واجهته خلال سعيه تشغيل شركة مساهمة عامة للتنقيب عن النحاس، حيث قال إن عملية تسجيل الشركة في دائرة مراقبة الشركات لم تستغرق أكثر من نصف ساعة.
وأضاف في حديث لنشرة أخبار حياة على إذاعة حياة اف ام، “لكن عملية التشغيل اصطدمت بالبيرقراطية الحكومية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، والتي بدورها طلبت كفالة مقدارها مليون دينار أردني.
“تم تقديم الكفالة حسب طلب وزارة الطاقة ثم قامت برفع مذكرة التفاهم إلى مجلس الوزراء الذي بدوره حولها إلى لجنته الاقتصادية للنظر فيها”، وفق الطباع.
ويبن الطباع أن الإجراءات الحكومية المتبعة عفا عليها الزمن، حيث بعد تحويل مذكرة التفاهم إلى اللجنة الاقتصادية الحكومية؛ اتخذ رئيس الورزاء جعفر حسان قرارًا بإلغاء جميع مذكرات التفاهم.
وأوضح أن هنالك قوانين وتعليمات تتعلق بقطاع الاستثمار منفرة للمستثمر الأجنبي غير الصبور على عكس المستثمر الأردني.
وذكر أن بعض البلدان العربية تقوم بتسجيل الشركات خلال ساعات بسبب سهولة الإجراءات، متسائلًا إلى متى سنبقى في الأردن على هذه الشاكلة؟.
وأشار إلى أن الأردن ينعم باستقرار وأمن وبنية تحتية، لكن هنالك عوائق بيرقراطية استثمارية لا سبب لها، مطالبًا باجتماع بين رئيس الوزراء و القطاع الخاص لإعاة النظر ببعض القوانين، وتفعيلًا لمبدأ الشراكة بين القطاعين، “فوذلك لا يؤثر على الاستثقرار التشريعي في الأردن”.
