أخبار حياة – علق الخبير في مجال الطاقة، المهندس رائد الأعرج، على إطلاق المرحلة الثانية من تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن اعتباراً من بداية العام الحالي 2025.
وقال لـ أخبار حياة، الأربعاء، إن حث الحكومة للقطاعات بترحيل جزء من استهلاكها الكهربائي لخارج أوقات الذروة؛ للاستفادة من تعرفة أقل تصل إلى 15%، جاء بفعل الإنتاج المرتفع في الأوقات خارج الذروة.
وأضاف الأعرج: “يكون إنتاج الكهرباء مرتفعًا بين الساعة العاشرة صباحًا والثانية ظهرًا، لكن الحكومة لا تعرف كيفية تصريف الفائض فقامت بطرح التعرفة المحفزة خارج أوقات الذروة”.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قد حثت الجهات للتفاعل مع التعرفة المرتبطة بالزمن والتحكم بنمط استهلاك الكهرباء وترحيل جزء منها خارج أوقات الذروة، للاستفادة من تعرفة كهربائية بسعر أقل يصل 15% خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة.
الأعرج، أكد أن الحكومة لا تنظر إلى كلف الإنتاج التي تتحملها القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنها فقط تنظر لكيفية تصريف الفائض من الكهرباء.
وبين الضرورة إعادة هيكلة كلف الطاقة على القطاعات الإنتاجية قُبيل البدء بتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن، لافتًا إلى أن ملف هيكلة كلف الطاقة ضخم جدًا، ويبدأ بمراجعة اتفاقيات الطاقة مع شركات التوليد ثم التوزيع إلخ…
وأوضح أن الحكومة تحاول التغطية على ملف الكلف الأساسية عبر تطبيق التعرفة المتعلقة بالزمن، بينما جوهر المشكلة الأساسي يتركز بارتفاع كلف الطاقة نتيجة توليد الكهرباء، الذي ينعكس على ارتفاع كلف الإنتاج على القطاعات”.
وأكمل: “نشتري كليواط الكهرباء من مصر بـ 5 قروش ويرتفع محليًا إلى 8.5 قرشًا بعد إعادة إنتاجه وهذا الخلل يتطلب بحثًا حقيقًا”.
وتساءل: “كيف سترحل المصانع الكبيرة والتي تعمل 24 ساعة جزء من إنتاجها للاستفادة من التعرفة المحفزة خارج أوقات الذروة؟، وماذا عن وقت الذروة؟”.
وأشار إلى أن الحل يبدأ بعلاج مشكلة الإنتاج الزائد ومن ثم خفض كلفة توليد الكهرباء من 8.5 قرشًا إلى 6 قروش، وحينها فقط ستستفيد جميع القطاعات الإنتاجية.
جديرٌ بالذكر أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أطلقت المرحلة الثانية من تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن اعتباراً من بداية 2025، ليشمل قطاعات البنوك والمستشفيات الخاصة وضخ المياه والفنادق (مستوي/ثلاثي).
