أخبار حياة – قال الخبير السياسي حازم عياد، إن توجه الاحتلال لإقرار قانون يسمح للمستوطنين بتملك أراضٍ في الضفة الغربية بشكل مباشر، لا يخرج عن فرض كامل للسيادة الإسرئيلية على الأراضي الفلسطينية.
ويستهدف الاحتلال عبر إلغاء القانون الأردني الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية.
وأضاف في حديث لنشرة أخبار حياة اف ام، أن قانون الاحتلال يعلو على جميع القوانين الواجب تطبيقها في الأراضي الفلسطينية، “وهذا يغير ركنًا أساسيًا من أركان عدم تغيير الواضع في الضفة الغربية باعتبارها أراضٍ محتلة”.
وبين أن إقرار القانون بحد ذاته يعتبر ضمًا قانونيًا للضفة الغربية ولا لبس فيه، إذ تم عبر الكنيست الإسرائيلي وبالتالي أصبح يتم التعامل مع الضفة كجزء من الأراضي الإسرائيلية ويمكن التحرك بها بكل أريحية.
وتابع: “سيتم التعامل مع الضفة الغربية من خلال إدارة مدنية حيث لم يعد الحاكم العسكري صاحب القرار، وأصبح التعامل مع الأراضي الفلسطينية من خلال دائرة الأراضي التابعة للاحتلال بعد الإطاحة بالكامل في كل القوانين التي تعيق تملك المستوطنين بالضفة الغربية”.
وأكد أنه لا يوجد أي رادع لخطة الاحتلال إلا عبر المقاومة الفلسطينية، مشيرًا إلى السلطة الفلسطينية ليس بواد التصدي لهذه المشاريع، فيما الجامعة العربية لم تتخذ موقفًا واضحًا وموقفها ضعيف وهش.
جديرٌ بالذكر أن الكنيست الإسرائيلي سيصوت، اليوم الأربعاء، على قرار يلغي قانونا أردنيا ساريا منذ 1967 في الضفة الغربية ينظم عملية بيع وشراء وتملك الأراضي.
ومن المقرر أن يصوت الكنيست، أيضًا، على مشروع قانون بديل يتيح للمستوطنين شراء أراض في الضفة الغربية بشكل مباشر دون المرور عبر الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.
