أخبار حياة – كتب سامي مشعشع: أعلم المفوض العام في رسالته الاخيرة للعاملين ان الوكالة بصدد اتخاذ قرارات صعبة بسبب تردي أوضاعها المالية بعد قرار متبرعين أساسيين وقف كامل تبرعاتهم وضعف قدرتها على تقديم خدمات الحد الادني لملايين من اللاجئين الفلسطينين.
لا تمل الوكالة من تكرار اسطوانتها المشروخة ان لديها ١٣ ألف موظف وعامل فى غزة بالإضافة لما يقارب من ١٠ آلاف شخص يعملون لديها على نظام المياومة والعقود المؤقتة(وأشك ان هذا الرقم صحيح او واقعي أمام شح الموارد المالية ولكنه رقما لا يفتيء مكتب اعلام الاونروا إبرازه والتأكيد عليه). الحقيقة انه ومنذ حرب الإبادة على غزة اضطر الوفا من العاملين (وأكثرهم من الطواقم التعليمية) ترك غزة قسرا بعد تدمير مدارسهم، واستشهاد العشرات من زملائهم وبعد ان فقدوا بيوتهم وأحبة لهم وكل مدخراتهم.
الأخبار التي رشحت من داخل الاونروا ان ادارتها بدأت بعقد اجتماعات مع مئات موظفيها المتواجدين في مصر، وتفيد مصادر من العاملين ان الاونروا بصدد اتخاذ إجراءات تعسفية بحق أمنهم الوظيفي والتي تهدف لتقليل أعداد الموظفين على كادر الاونروا في قطاع غزة تحت يافطة الأزمة المالية غير المسبوقة التي تعيشها الوكالة. اتحاد العاملين في إقليم غزة، والذي تم تغيبيه بالكامل خلال الحرب، وتشتت شمل قيادته، ولكنه تمكن وبرغم كل المعيقات انتخاب رئيسا له قبل أيام استشعر التداعيات الخطيرة لهذه اللقاءات مع العاملين في مصر وتحرى عنها وأصدر بيانا مقتضبا ومن سطر واحد. بيانا مهما قال فيه “ان المساس بحقوق العاملين خط احمر”.
لقد بذل عاملو الاونروا في الخطوط الأمامية جهودا جبارة خلال الحرب ودفعوا أثمانا باهظه وعانوا من غياب أي نوع من الحماية الحقيقية التي يتمتع بها أقرانهم من موظفي الاونروا الدوليين. ومن تمكن منهم التواجد في مصر بقوا على راس عملهم عن بعد وكلما تيسر ذلك. والمعلمين منهم منخرطين الان في خطة برنامج التربية والتعليم للأونروا في غزة فى محاولة لإنقاذ العام الدراسي عبر خاصية التعليم عن بعد وبكل ما تحمله من تحديات مهولة.
تاريخيا الوكالة، ومنذ العام ٢٠١٠، وهي تعيش سلسلة من الأزمات المالية الصعبة واخطرها كان في العام ٢٠١٨ عندما أوقفت إدارة ترامب الأولى تبرعها للاونروا بالكامل . ولكن المفوض العام السابق أطلق فى حينه حملة دولية مهمة سميت بحملة “الكرامة لا تقدر بثمن” والتي استطاعت توفير أموالا كثيرة، معظمها من الدول العربية، ردا على القرار الأمريكي.
تاريخيا الوكالة كانت تتغول على حقوق ومكتسبات العاملين كلما واجهت صعوبات مالية مترافقا مع تراجع مستوى خدماتها الأساسية لملايين من اللاجئين الفلسطينين. بدون ادني شك الأزمة المالية الحالية، مع غياب تبرعات متبرعين كبار وامام عظمة الاحتياجات، عظيمة ولكن ارتكان إدارة الاونروا للتعامل مع أزمتها المالية عبر تجفيف أعداد عامليها هو توجه مهزوم ويعزز محاولات الكيان تهميش الوكالة واضعاف دورها في غزة، وكما هو حاصل مع موظفيها في القدس. هناك المئات من العاملين في مقرالوكالة في الشيخ جراح والذي تم إخلاؤه بالكامل والذي طلب منهم العمل من بيوتهم! إنها مسألة وقت حتى يصار لأنها عقود اعدادا كبيرة منهم تحت ذريعة العجز المالي وحجة ان الاونروا اضطرت لترك المقر. وهذا مع حصل مع الموظفين الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في مكاتب المفوض العام والعلاقات الدولية والإعلام والقسم القانوني (رئاسة الاونروا) في الشيخ جراح. وأخشى ما أخشاه ان ذات المصير سيطال العاملين في إقليم الضفة الغربية.
المثير للامتعاض في رسالة المفوض العام الأخيرة للعاملين تذكيره إياهم بان الجهد يجب ان يكون “منصبا على الذين نخدمهم (من اللاجئين) والذين يعتمدون علينا”! كيف إذن على العاملين مساعدة اللاجئين وهم مهددين الان بأرزاقهم وبعد ان فقدوا ممتلكاتهم ومدخراتهم وأحبة لهم. ما هذا الاستخفاف؟! لم يفقد موظفا دوليا واحداً وظيفته وكانوا اول من تركوا مواقع النزاع ويبقى عاملون الاونروا يقدمون ما استطاعو من خدمات مع غياب حماية لهم.
هناك شلال هادر من الدعم السياسي والمعنوي الدولي للأونروا لم أشهده من قبل . بدل التركيز على تقليص أعداد العاملين في ذات الوقت الذي يحتاج الفلسطيني لخدمات مختلفة في كل المجالات وهم قد خسروا كل شيء على المفوض العام وادارته العمل الحثيث على ترجمة الدعم السياسي غير المسبوق الى دعم مالي .
الدول العربية عليها ان تتقدم فورا وتوفر على اقل تقدير بليون وسبعمائة مليون دولار وهي ميزانية الاونروا التشغيلية لهذا العام. وعلى المفوض العام ان يعمل على ترجمة الدعم السياسي من دول الغرب ومن الدول الإسلامية وغيرها من الدول المتعاطفة والداعمة لولايتها الى دعم مالي للاستجابة للخدمات الطارئة عير المسبوقة . عليه ان يضعهم أمام مسؤولياتهم وبدون وجل وبدون تردد.
هكذا تدار الأمور. هكذا يكافيء العامل والموظف. هكذا نكرم الزملاء الذين استشهدوا وهكذا نقوم على خدمة شعبنا المكلوم.
