أخبار حياة – أكد موظفون في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «يو اس ايد» أن الخطوة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الوكالة قلب حياة الآلاف من الموظفين الأمريكيين العاملين في الخارج وأسرهم رأساً على عقب، ما وضعهم أمام قرارات مكلفة وصعبة.
وقال قاض أمريكي الجمعة إنه سيصدر أمراً مؤقتاً «محدوداً للغاية» يمنع التغييرات التي أجرتها إدارة ترامب فيما يتعلق بعمل الوكالة، لكن مصير موظفيها يظل غير واضح. وأوضح موظفون أن من بين المتضررين من قرار ترامب موظفات حبليات تعطلت خططهن للعودة إلى الولايات المتحدة للولادة وعائلات ستعود إلى بلادها دون سكن أو تعليم لأطفالها.
وقالت زوجة أحد الموظفين المقيمين في أمريكا اللاتينية «تدور حياتنا حرفياً على عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ولا نملك منزلاً نعود إليه.. لا نعرف كيف من المفترض أن نحزم أمتعتنا ونغادر فجأة».
وأوقف ترامب المساعدات الخارجية الأمريكية بعد توليه منصبه في 20 يناير، ما أدى إلى وقف عمل برامج معنية بالغذاء والصحة وغيرها بمليارات الدولارات.
ويعمل في الوكالة أكثر من عشرة آلاف موظف، منهم أكثر من 1900 أمريكي يعملون في الخارج، وأصبحت هدفاً لجهود يقودها الملياردير إيلون ماسك لتقليص عدد موظفي الحكومة الأمريكية.
لا أموال
وقالت إحدى موظفات الوكالة إن السبل تقطعت بأكثر من 12 موظفة حبلى وأزواجهن في الخارج كانوا يعتزمون العودة إلى الوطن من أجل الولادة على نفقة الوكالة. وأضافت «لسنا متأكدين مما إذا كان وزير الخارجية ماركو روبيو والرئيس ترامب سيتخليان عنا في الخارج أو عندما نهبط على الأراضي الأمريكية. قيل لنا إنه لا توجد أموال لمساعدة الأسر الأمريكية التي تنتظر ولادة أطفالها لمساعدتها على ترتيب حياتها في الولايات المتحدة».
وذكرت أن شروط توظيف زوجها تنص على توفير السكن لهم لمدة 60 يوماً عند عودتهم بموجب أمر إخلاء أو أي شكل آخر من أشكال الإعادة السريعة إلى الوطن. وأوضحت «صاحب العمل لدينا، حكومة الولايات المتحدة، لا يحترم واجبه في الرعاية».
وقالت مسؤولة في الوكالة، وهي من بين الموظفات الحُبليات، خلال مقابلة مع رويترز الجمعة إنها اضطرت إلى تغيير مكان ولادتها بسرعة لضمان أن ترتب وزارة الخارجية الأمريكية عملية إجلائها الطبي. وأضافت إن الوزارة لا تستطيع ضمان تغطية تكاليف علاجها بعد التاسع من مارس، وهو الموعد النهائي المحدد لإعادة جميع العاملين في الوكالة من الخارج، الأمر الذي تركها في حالة من الغموض المالي.
