أخبار حياة – أسرت مصادر مطلعة أن أزمة تلوح في أفق نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، بعد رفض أعضاء في الهيئة العامة بنودًا بتعليمات إجراءات تصديق عقود الإعمار.
وتجمع، أمس الأول، نحو 70 مقاولًا في مقر نقابتهم للمطالبة بتعديل 4 بنود من التعليمات الصادرة عن مجلس البناء الوطني والمنشورة في الجريدة الرسمية بداية شهر شباط الجاري، وفق المصادر.
وبينت المصادر لـ أخبار حياة، أن البنود موضع الخلاف تبدأ بالمادة 6 من التعليمات حتى المادة 10، لا سيما تلك التي تطلب كفالة بنكية بمقدار 100 ألف دينار لصندوق مجلس البناء الوطني لضمان تنفيذ العمل، وفي حال عدم التقيد سيتم مصادرة الكفالة أو صرف الشيك لصالح صندوق المجلس.
وأوضحت المصادر أن تعليمات إجراءات تصديق عقود الإعمار لن تسري بأثر رجعي على العقود قبل تاريخ 2 شباط الماضي، من حيث كوتة المساحات وعدد العقود، مع وجود ضبابية لكيفية احتساب مجلس البناء الوطني لمساحة العقد.
وارتأى مقاولون أن يسارعوا لتشكيل تيار ضغط تجاه تعديل المواد الـ 4 في التعليمات الجديدة، وذلك بفعل التخوفات التي تسربت إلى قطاع الإنشاءات، لكن ما لبث الصوت الجمعي إلا أن تفكك بعد الاختلاف على شكل التعديل المطالب فيه.
ولفتت المصادر إلى أن تدخل نقيب المقاولين فؤاد الدويري وعضو المجلس خالد الجعار، قد أجل انفجار المعترضين بعد أخذ “عطوة” لمدة 10 أيام لبدء محادثات رسمية مع الجهات المعنية لبحث إمكانية تعديل التعليمات، فميا لوح المقاولون بأنهم سيصعدون في حال لم تكن هنالك استجابة.
