أخبار حياة – أنس الأمير – أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور مصطفى العماوي، أن اللجنة خاطبت الحكومة وتنتظر الحصول على اتفاقيات ستحكم أطر صياغة تشريع يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن.
وقال العماوي لـ أخبار حياة، الثلاثاء، إن صفة الاستعجال الممنوحة لمقترح قانون “منع التهجير” لا تعني عدم التلفت لدراسة آثاره على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى العمرانية في الأردن.
وأوضح أن قانونية النواب تأخذ بعين الاعتبار مصحلة الأردن وأثر إقرار قانون منع تهجير الفلسطينيين على الاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قد اتخذ موقفًا رافضًا للتهجير بشكل جلي عند تبنيه مقترح القانون.
وأبدى العماوي تخوفه من عدم احترام الاحتلال لقانون منع وحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، قائلًا: “إذا تم إقرار القانون وأصبح نافذًا ثم دفعت إسرائيل الفلسطينين بالقوة إلى الأردن ماذا سنفعل؟، إذًا الأمور تحتاج لدراسة قانونية مستفيضة حتى إن حصل مقترح القانون على صفة الاستعجال”.
ولفت إلى أنه سيعيد التواصل مع وزراء الدولة مرة أخرى من أجل تزويد اللجنة قانونية بكافة الاتفاقيات التي ستحكم أطر صياغة مشروع قانون منع التهجير.
ويشار إلى أنه وصل، الاثنين الماضي، مقترح قانون لمنع وحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن إلى اللجنة القانونية للنظر فيه، حيث أكد العماوي أن القانون مهم وسيعطى صفة الاستعجال لأهمية كرديف وظهير لدعم الموقف الأردني.
وكان رئيس لجنة فلسطين النيابية سليمان السعود قال السبت الماضي إن مرور مقترح قانون منع تهجير الفلسطينيين للأردن بمراحله الدستورية يعني تنفيذه مهما كانت التكلفة.
وتوقع السعود أن إقرار قانون منع تهجير الفلسطينيين للأردن لن يستغرق طويلا، مبينا أن مسألة الوقت مرتبطة بـ”ملاحظات وأفكار وتعديلات النواب”.
وأوضح أن أهمية المقترح مرتبط بالثوابت الوطنية بمنع تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن “الأردنيين متفقون على الوقوف صفا واحدا مع جلالة الملك وهذا ظهر جليا في الاعتصامات التي انطلقت في كل المحافظات”.
جدير بالذكر أن عدد من النواب اقترحوا إصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن؛ وذلك بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسط سيطرة بلاده على قطاع غزة، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.
