أخبار حياة – أوضح أستاذ القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، أنه من المبكر الحديث عن فصل النائب محمد الجراح من مجلس النواب، على اعتبار أن هناك قرارا قضائيا متاحا للجوء إليه.
وقال في حديث لنشرة أخبار حياة اف ام، إن المحكمة الحزبية أيدت قرار فصل النائب الجراح من حزب العمال، ولكن لا يزال هناك طريقاً قضائياً حدده قانون الانتخاب للنائب المعني بحيث يجب أن يتم سلوكه والانتهاء منه.
وأضاف أن المادة 58 من قانون الانتخاب، تنص على أنه في حال صدر قرار بفصل نائب فإنه يكتسب الدرجة القطعية، ومن يقرر بقاء عضوية النائب من عدمه هي المحكمة القضائية المختصة “المحكمة الإدارية”.
وأشار إلى أنه يحق للنائب اللجوء إلى القضاء والطعن بقرار الفصل، في حال صدر قرار قضائي نهائي وقطعي بمشروعية الفصل، وتسمى (إسقاط عضوية النائب)، وفي حال كان قرار المحكمة الإدارية بعدم مشروعية قرار الفصل فقد تكون منازعة قضائية لمصلحة النائب؛ أي يبقى محتفظاً بعضويته دون إلغاء قرار الفصل.
وقال إن قرار الفصل لا ينهي عضوية النائب ولا يترتب عليه عدم حضور جلسات مجلس النواب، وكما توجد حالات معينة يتم فيها غياب النائب عن الجلسات حيث تكون بعذر وحالات يعتمدها المكتب الدائم.
وأوضح أن النائب يتقاضى مخصصات عضوية وفي حال تغيبه عن إحدى الجلسات يفقد جزءاً من المخصصات.
وكان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، قد أعلن الأربعاء، أن حزب العمال أرسل كتابا لمجلس النواب يعلمه فيه بفصل النائب محمد الجراح من عضوية الحزب وإسقاط عضويته.
وأضاف الصفدي، أن مجلس النواب سيتخذ الإجراء المناسب وبما يتناسب مع النظام الداخلي.
وجاء حديث الصفدي بعد مداخلة للنائب الجراح، وتعليق للنائب صالح العرموطي أشار فيها أنه لا يجوز للنائب الكلام تحت القبة خاصة أنه يوجد بحقه قرار فصل مما يعني أنه يجب وقفه عن العمل لغاية صدور قرار الطعن الذي قدمه.
