أخبار حياة – قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، إن التدمير الممنهج الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية للاقتصاد ومنازل المواطنين وممتلكاتهم، تسبب بتفاقم التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي.
– قيود شديدة على حركة تنقل الأفراد والتجارة والمعابر
وأضافت الوزارة في بيانها، أن الاقتصاد الفلسطيني الذي سجل انكماشاً بنسبة 28% مع نهاية العام الماضي 2024، يواجه قيوداً شديدة على حركة تنقل الأفراد والتجارة والمعابر، خاصة في ظل نشر الاحتلال لنحو 900 حاجز عسكري في مُختلف مناطق الضفة الغربية المُحتلة، ما تسبب في تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الاقتصادية، التي تعمل منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول – أكتوبر 2023 بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية.
ويُشار إلى أن حرب “إسرائيل” على اقتصاد الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، وتصاعد العدوان الإسرائيلي على الوجود الفلسطيني في الضفة كلُل منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، انعكس بشكل سلبي على أداء مُختلف القطاعات الاقتصادية في مختلف المحافظات بنسب مُتفاوتة.
– واقع القطاعات الاقتصادية المُختلفة في الضفة صعبٌ جداً وكارثي
رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية في فلسطين عبده إدريس يقول إن واقع القطاعات الاقتصادية المُختلفة في الضفة صعبٌ جداً وكارثي، في ظل الظرف الأمني والسياسي المُعقد، ولا يحتاج للتشخيص والتفصيل باعتباره واقعاً يَضطر الفلسطينون لمواجهته بشكل يومي، حيث القيود المُشددة على حركة الأفراد والبضائع.
ويشير في حديثه لـ”نشرة وطن الاقتصادية”، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى أن التغلب على الواقع الصعب يتطلب تكاتف جميع الجهود لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية من حياة الشعب الفلسطيني.
– عوامل اجتمعت وأدت إلى إحداث تشوهات بُنوية في هياكل الاقتصاد الوطني، ما هي؟
ويؤكد إدريس أن اجتماع عدة عوامل أدت إلى إحداث تشوهات بُنوية في هياكل الاقتصاد الوطني، الذي سجل انكماشاً بنسبة 28% مع هاية العام الماضي 2024، وفي مقدمتها استمرار “إسرائيل” بقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية، ومنع العُمال من التوجه قسراً إلى أماكن عملهم في الداخل المُحتل، والتشويش الكبير على حركة الفلسطينيين من الداخل المُحتل إلى أسواق الضفة الغربية، أضف إلى ذك كله تقطيع أوصال الضفة الغربية، وتضييق الخناق على انسيابية حركة الأفراد والتجارة.
– على مدار أشهر العدوان.. الاحتلال تسبب بعرقلة دخول نحو 30 ألف شاحنة عبر معبر الكرامة
ويشير ضيفُنا إلى أن الاحتلال يعرقل ويُعطلُ بشكل متعمد حركة التجارة عبر معبر الكرامة، موضحاً أن الاحتلال تسبب بعرقلة دخول نحو 30 ألف شاحنة مُحملة بالمواد الخام والأولية اللازمة لتشغيل المصانع وخطوط الانتاج، على مدار أشهر العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين، ويقول إن آلاف الشاحنات لا تزال عالقة على الجانب الأردني من المعبر، وهو الأمر الذي يعني خسارات مُتراكمة للقطاعات الصناعية والتجارية في فلسطين.
ويذكر أيضاً أن عدوان الاحتلال على غزة لـ15 شهراً مُتتالية أدى إلى تراجع الدورة الاقتصادية إلى الثُلث تقريباً على مدار أشهر العدوان.
وعن الحلول المُمكنة لإحداث انتعاشة اقتصادية في ظل الواقع الاقتصادي المُرَكَب، يقول إدريس إن إحداث التغيير الايجابي، يتطلب رفع الظُلم عن الشعب الفلسطيني، وإزالة كافة المعوقات الاقتصادية، مؤكداً أن الاحتلال بوجهه القبيح يعدُّ المعوق الأكبر للتنمية الاقتصادية المُستدامة في فلسطين.
ويُضيف: “لولا تسلُح القطاع الخاص الفسطيني بالأمل ورغبته الجادة بالاستمرار، لكان الاندثار والتراجع أمراً واقعاً منذ زمن بعيد”.
– القطاع الخاص مستعدٌ للعمل إلى جانب الحكومة وأصدقاء الشعب الفلسطيني من أجل إعادة إعمار غزة
وفي تعليقه على تصريحات وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، وقال فيها إن دور القطاع الخاص في تنفيذ خطة إغاثة وإنعاش وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، مرتكز استراتيجي وجسر إلزامي للقيام بعملية الإعمار، يؤكد إدريس استعداد القطاع الخاص للعمل الجماعي والمشترك إلى جانب الحكومة والشُركاء العرب والدوليين، وأصدقاء الشعب الفلسطيني في كل مكان بالعالم، من أجل تضميد الجراح والبدء بخُطوات فعليه في خطة إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، موضحاً أن الغرف التجارية الخمس في المحافظات الجنوبية، لم تتوانى عن أداء الادوار المنوطة بها في زمن الحرب، وبعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مطلع كانون أول – يناير الماضي.
