أخبار حياة – يشهد سوق العقارات في اللاذقية غرب سورية جموداً كبيراً منذ نهاية العام الماضي بسبب توقف إجراءات نقل الملكية العقارية في دوائر السجل العقاري في حين كان ملاحظاً إقبال البعض على شراء عقارات وأراضٍ لأشخاص من مسؤولي نظام بشار الأسد المخلوع، رغم تحذيرات وزارة الداخلية.
وأكد عدد من تجار العقارات وسماسرتها في اللاذقية، وجود حالة من الجمود بحركة البيع والشراء في الآونة الأخيرة مقابل نشاط في عمليات الإيجارات.
وأرجع صاحب مكتب عقاري في اللاذقية، أحمد شعبان، السبب إلى التقلب الكبير في أسعار صرف الليرة السورية وضبابية المشهد في سوق العقارات لناحية الارتفاع أو الانخفاض.
وأوضح أن معظم عمليات البيع والشراء الحالية تقتصر على عقارات وأراض تابعة لمسؤولين سابقين في النظام أو مطلوبين للحكومة الجديدة، أو أشخاص متخوفين من الملاحقة القانونية حيث تباع هذه العقارات بأسعار تقل عن نصف قيمتها في معظم الأحيان.
وأضاف شعبان أنه مع توقف الدوائر الحكومية التي تجري معاملات الفراغ العقاري ونقل الملكية عن تسجيل الملكيات منذ الثامن من كانون الأول الماضي، تعتمد عمليات البيع والشراء التي تتم في اللاذقية على ورقة سند وشهود أساسها الثقة بين البائع والمشتري، والضمانات التي يمكن أن يقدمها وسطاء البيع للشاري بنقل ملكية العقار إلى اسمه فور عودة مؤسسات الدولة إلى العمل.
وكانت وزارة الإدارة المحلية السورية، حذرت مؤخراً المواطنين بشأن شراء العقارات أو كتابة عقود بيع مع أشخاص متورطين في الانتهاكات التي طاولت السوريين، خصوصاً في فترة حكم نظام الأسد السابق.
عمليات تزوير… وبيع فيلات فخمة
وأكدت الوزارة في بيان نشر على قناتها في تليغرام، أهمية التحقق من الوضع القانوني للعقارات والبائعين، مشيرة إلى أن التعامل مع أفراد متورطين في جرائم أو انتهاكات قد يؤدي إلى إلغاء العقود أو فسخها لاحقاً.
كما شددت الوزارة على أن تلك الفترة شهدت عمليات سرقة واسعة للأملاك العامة والخاصة وتزويراً ممنهجاً لعقود البيع والشراء، ما يعرض حقوق المواطنين وأملاكهم للخطر.
من جانبه، حذر الناشط الإعلامي في مدينة جبلة فراس حاج عمر، في حديث لـ”العربي الجديد” من خطورة ما يحدث في مدينة جبلة وريفها تحديداً من بيع ونقل ملكيات لفيلات فخمة وأراض وعقارات تعود ملكيتها لأشخاص متورطين في سفك الدم السوري وكانوا مسؤولين بارزين في عهد النظام السابق.
وأكد حاج عمر أن الكثير من هذه الممتلكات تعرض بأسعار مغرية والبعض يشتريها طمعاً، بينما آخرون يقعون ضحية الجهل. وشدد في الوقت ذاته على ضرورة تحرك السلطات السورية لتفعيل دوائر العقارات منعاً للتزوير والتلاعب حيث يلجأ بعض ضعاف النفوس لتسجيل عقود البيع بتواريخ قديمة.
من جانبه، قال المحامي عبد الله خطاب، إن تأخر أعمال القضاء والمحاكم والدوائر العقارية عطل أعمال الناس وعمليات البيع والشراء.
وأضاف أن الخوف دفع البعض إلى بيع ممتلكاته بأسعار زهيدة خوفاً من الحجز الاحتياطي على ممتلكاته لكنه من غير المعقول أن تشمل هذه العمليات كل من كان مسؤولاً حكومياً سابقاً والشائعات هي من تسير السوق حالياً.
وشدد خطاب في حديث لـ”العربي الجديد” على ضرورة الإسراع في تسيير مصالح الناس وعدم ترك السوق للتجار والمتلاعبين وإصدار قرارات سريعة وواضحة بشأن الخطة القادمة.
ارتفاع في أسعار الإيجارات في سورية
راوحت أسعار ثمن الشقق السكنية في مناطق وسط اللاذقية كالشيخ ضاهر، والعوينة، بين 200 و400 مليون ليرة (22-44 ألف دولار). في حين ارتفعت إيجارات المنازل بسبب زيادة الطلب عليها وتجاوزت المليون ليرة في معظم المناطق (قرابة 100 دولار).
وقال المواطن عبد المولى الرفاعي من سكان مدينة جبلة (30 كيلومتراً جنوب اللاذقية) إن أسعار إيجارات العقارات ارتفعت بنسبة وصلت إلى 100 % بعد سقوط النظام بسبب زيادة الطلب عليها وعودة المهجرين. مضيفاً أن المنزل الذي كان إيجاره 500 ألف ليرة تجاوز المليون.
وأكد في ختام حديثه لـ”العربي الجديد” أن هذه الإيجارات تفوق قدرة الأهالي مع ضعف الدخل والأزمة المعيشية ما يهدد بتفاقم الأوضاع.
وتعاني مدن الساحل السوري وقراهُ وضعاً اقتصادياً سيئاً كحال باقي المناطق السورية حيث تعتبر الزراعة والوظائف الحكومية المصدر الرئيسي لسكان المنطقة. العربي الجديد
