أخبار حياة – سجلت الأسهم الأمريكية أسبوعاً سلبياً وسط موجة بيع بدفع من تصاعد المخاوف بشأن صحة الاقتصاد ومعدلات التضخم، في خط متوازٍ مع تقييم المستثمرين للتبعات المحتملة لحرب الرسوم الجمركية، التي أشعلها الرئيس دونالد ترامب، والذي يخطط لرسوم متبادلة عالمية، قد تقود بدورها إلى ارتفاع الأسعار محلياً داخل الولايات المتحدة.
ومع تصاعد حالة عدم اليقين يبحث المتعاملون عن الأصول الأكثر أماناً، وبما عزز موجات البيع التي شهدتها «وول ستريت»، خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير، وهو الأسبوع الذي ظل خلاله العنوان الأبرز متمثلاً في «الرسوم الجمركية» كأحد أهم الملفات التي تقود اتجاهات المستثمرين.
بينما على الجانب الآخر واصلت الأسهم الأوروبية سلسلة مكاسبها الأسبوعية، وسط ترقب لنتائج الانتخابات الألمانية الأحد، وكذلك مع انتظار صفقة سلام برعاية أمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وهي الحرب التي أثقلت كاهل الأوروبيين، لجهة المساعدات المقدمة إلى كييف منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير2022.
أمريكا
وخيم اللون الأحمر على تعاملات «وول ستريت»، مع تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد، ووسط موجات بيع في ظل بحث المستثمرين عن الأصول الأكثر أماناً، ليسجل مؤشر «داو جونز» تراجعاً أسبوعياً بنحو 2.5%، مُنهياً التعاملات عند مستوى 43,428.02 نقطة، مقابل 44546.08 نقطة الأسبوع الماضي.
وقد سجل المؤشر أسوأ أداء يومي في جلسة نهاية الأسبوع، الجمعة، عندما تراجع بنحو 1.7%، ليفقد أكثر من 700 نقطة. وقد فقد نحو 1200 نقطة يومي الخميس والجمعة وحدهما.
كما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنحو 1.66% خلال الأسبوع، مغلقاً عند 6,013.13 نقاط، مقابل 6114.63 الأسبوع الماضي. كذلك انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.5%، منهياً التعاملات عند مستوى 19,524.01 نقطة، مقابل 20026.77 نقطة الأسبوع الماضي.
وانخفض مؤشر ثقة المستهلك -الصادر عن جامعة ميشيغان يوم الجمعة- إلى 64.7 نقطة في فبراير، في انخفاض أكبر من المتوقع، في وقت أثار فيه المستهلكون مخاوف بشأن بشأن ارتفاع معدلات التضخم في المستقبل بدفع من رسوم ترامب الجمركية.
ومن بين البيانات الصادرة أيضاً بنهاية الأسبوع بيانات مبيعات المساكن القائمة، والتي أظهرت تراجعاً أكبر من المتوقع في يناير، إلى 4.08 ملايين وحدة، مع ارتفاع الأسعار، كذلك أظهرت بيانات إس آند بي Global تباطؤاً لنمو قطاع التصنيع، وانكماشاً دون التوقعات لمؤشر قطاع الخدمات.
أما أسهم «ميتا» التي فقدت 83 مليار دولار في يومين فقط خلال تعاملات الأسبوع فقد سجلت خسائر أسبوعية بأكثر من 7%، في ظل عمليات جني أرباح بعد وصول السهم في وقت سابق لأعلى مستوى على الإطلاق، ليتراجع بذلك إلى المركز السابع في قائمة أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية، بقيمة سوقية 1.731 تريليون دولار.
على الجانب الآخر حققت أسهم «علي بابا» في وول ستريت مكاسب أسبوعية بأكثر من 15%، بدعم من عدد من البيانات الإيجابية، بما في ذلك إعلان الشركة عن إيرادات تتجاوز تقديرات المحللين، بفضل نمو أعمال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وبلغت أسهم الشركة في جلسة نهاية الأسبوع أعلى مستوى لها في عام تقريباً، بدعم من الأنباء المرتبطة بزيادة الملياردير رايان كوهين، حصته بها، لتصل إلى مليار دولار.
أوروبا
وعلى النقيض من «وول ستريت» أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، مسجلة أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ مارس 2024.
بالنسبة للمؤشر الأوروبي «ستوكس 600 الأوروبي» فقد أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 553.85 نقطة، وبما يشكل ارتفاعاً نسبته 0.26%، مقارنة مع إغلاق الأسبوع السابق المنتهي في 14 فبراير عند 552.41 نقطة، وهو الارتفاع الأسبوعي التاسع على التوالي.
وبينما الأنظار تتجه صوب الانتخابات المبكرة المرتقبة في ألمانيا (صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي)، والتي تجرى اليوم، أغلق مؤشر «داكس» الألماني عند 22287.56 نقطة، وبتراجع 1%، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند 22513.42 نقطة.
كما تراجع مؤشر «كاك» الفرنسي بنحو 0.29% خلال الأسبوع، مُنهياً التعاملات عند مستوى 8,154.51 نقاط، مقابل 8178.54 نقطة الأسبوع الماضي. كذلك تراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني، بنحو 0.84%، منهياً التعاملات عند مستوى 8,659.37 نقاط، مقابل 8732.46 نقطة.
وغلب الحذر على تعاملات المستثمرين خلال الأسبوع، مع تقييم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض الرسوم الجمركية المتبادلة.
وفي الأسبوع المقبل، يراقب المستثمرون نتائج الانتخابات الألمانية، التي قد تؤدي إلى حكومة تحت قيادة المحافظين، والتي يعتقد بأنها سوف تزيد الإنفاق من أجل تحفيز الاقتصاد.
اليابان
أما بالنسبة لمؤشر نيكاي الياباني فقد سجل تراجعاً بنحو 1% خلال تعاملات الأسبوع، مغلقاً عند مستوى 38,776.94 نقطة، مقابل 39149.43 نقطة الأسبوع الماضي.
وكان المؤشر قد هبط بنهاية تعاملات الخميس بأكثر من 1% مغلقاً عن أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، في ظل تراجع أسهم شركات صناعة السيارات بسبب قوة الين، بينما يقيم المستثمرون التأثير المحتمل لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بشأن الرسوم الجمركية، غير أنه عدّل مساره مرتفعاً في جلسة الجمعة، التي صعد فيها بنسبة 2.26%، بعد تعليقات لمحافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا، هدأت المخاوف من رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.
وعمل المستثمرون على تقييم أحدث بيانات التضخم الصادرة يوم الخميس، والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 4% في يناير من 3.6% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى له في عامين، مما يعزز دعوات رفع أسعار الفائدة من قبل أعضاء بنك اليابان.
وظل معدل التضخم الرئيسي أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% لمدة 34 شهراً متتالياً، كما ارتفع التضخم الأساسي (الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة) إلى 3.2%، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو2023. البيان
