أخبار حياة – قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إن السندات الحكومية وأذونات الخزينة تُشكّل حوالي (65%) من موجودات صندوق استثمار أموال الضمان كما في نهاية الربع الأول من العام 2024، بحسب ملخص سياسات أصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني في حزيران من العام ذاته.
وأضاف في إدراج على فيسبوك، إنه “عند مقارنة هذا النوع من الاستثمار مع سبعة صناديق تقاعدية لكل من استراليا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا وهولندا والمملكة المتحدة واليابان، نجد أن نسبة استثمارات هذه الصناديق في السندات والأذونات الحكومية شكّلت في المتوسط ( 36 % ) من إجمالي موجوداتها.
وتابع الصبيحي: “ومن جهة أخرى فإن نسبة استثمار هذه الصناديق في الأسهم تشكّل في المتوسط حوالي (42%) من موجوداتها الكلية وتتوزع هذه الأسهم ما بين أسهم محلية بنسبة 36% من محفطة الأسهم الكلية، و 64% أسهم دول أجنبية، في حين أن محفظة الأسهم لدى صندوق استثمار أموال الضمان لا تشكّل سوى (15.6%) من موجودات الصندوق وكلها أسهم محلية”.
وأكد أن “التوزيع النسبي لصناديق الدول المشار إليها وفقاً للنسب أعلاه قد أثبت نجاعته بشكل كبير مما انعكس على معدّل العائد على الاستثمار بصورة شكّلت فارقاً كبيراً ما بينها وبين صندوق استثمار أموال الضمان.”
وتساءل: “لماذا لم يدرس صندوق استثمار أموال الضمان ما ورد في ملخص السياسات الذي أعدّه مشكوراً منتدى الاستراتيجيات الأردني بجهد مُقدَّر ولأكثر من مرة وقدّمه للصندوق إسهاماً وطنياً لمساعدته على رفع العائد على استثمارات أموال الضمان؟”.
