أخبار حياة – أكّدت وزارة النقل ومجموعة المطار الدولي، الاستمرار بعمليات التطوير والتحديث لمطار الملكة علياء الدولي.
وبحسب بيان صادر عن مجموعة المطار الدولي الاثنين، أنه تم التوقيع على بيان مشترك بين وزارة النقل والمجموعة بشأن الالتزام باستمرار عمليات التحديث والتطوير بمطار الملكة علياء، وذلك عقب قرار الحكومة العام الماضي بتمديد اتفاقية امتياز “التأسيس-الإدارة-النقل” الخاصة بمجموعة المطار الدولي حتى عام 2039، ما يضمن استمرار الاستثمار في إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل المطار.
ووقع البيان وزيرة النقل وسام التهتموني ورئيس مجلس إدارة مجموعة المطار الدولي فرناندو إتشيجاراي بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي وأعضاء مجلس إدارة مجموعة المطار الدولي، والأطراف ذات العلاقة.
وأكّد الطرفان حرصهما على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية في المطار، مشددان على التزامهما بتحسين تجربة المسافرين عبر تقديم خدمات متميزة وتطوير العقارات وتعزيز الابتكار وتقديم الحوافز للشركاء إلى جانب دفع المبادرات المستدامة عبر خفض الانبعاثات الكربونية واعتماد حلول الطاقة المتجددة.
وقالت إن هناك العديد من المشاريع التي تم تنفيذها وأخرى قيد التنفيذ داخل المطار من بينها الخطة التحسينية لزيادة القدرة الاستيعابية إلى 18 مليون مسافر سنويا وتركيب 9 بوابات أمنية إلكترونية حديثة تشمل 5 بوابات في قاعة القادمين و4 في قاعة المغادرين، إلى جانب مشروع تعزيز التزويد المائي وتطوير نقاط التفتيش الأمنية على مداخل المطار ومخارجه وإنشاء مشروع قيد التنفيذ للطاقة الشمسية في مرافق المطار ودراسات إعادة تأهيل المدرج الجنوبي.
من جهته، قال إتشيجاراي إن الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة الأردنية إلى جانب الدعم المستمر من وزارة النقل، تشكل نقطة محورية في تحويل مطار الملكة علياء الدولي إلى منشأة عالمية المستوى حائزة على جوائز كما هي اليوم.
وأضاف أن “تمديد اتفاقية الامتياز حتى عام 2039 يعكس الثقة القوية التي منحتها الحكومة ومساهمونا على حد سواء، ما يعزز إيمانهم بقدرة مجموعة المطار الدولي على رفع مكانة المطار على مستوى قطاع الطيران العالمي.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا دفيليير، إن تمديد اتفاقية امتياز مجموعة المطار الدولي يمثل إنجازا مهما لا يقتصر على التقدم التعاقدي فحسب، بل يؤكد أيضا “الشراكة الراسخة بين الحكومة الأردنية ومساهمينا”.
وأوضح أن هذا التمديد يعزز أيضا الدور الحيوي لشراكات القطاعين العام والخاص في تحويل البنية التحتية الوطنية إلى قصص نجاح عالمية.
