أخبار حياة – قال الكاتب والمحلل الاقتصادي، فائق حجازين، إن الأرقام الإيجابية التي حققها الاقتصاد الأردني بداية العام الجاري؛ تأتي امتدادًا للنجاحات التي تحققت في العام السابق.
وأضاف في حديث لبرنامج استديو التحليل، أنه رغم كل الظروف الصعبة التي مر بها الأردن بسبب التداعايتا لإقليمية، كانت هناك العديد من المؤشرات الإيجابية ما يعني أن الخطط المتبعة تسير في الاتجاه الصحيح.
وأوضح أن “الخطط التي نحاكي بها الواقع وتصب في خدمة الاقتصاد الأردني على المستوى الكلي تتفاوت بين فترة وأخرى على المستوى الجزئي، لكن بشكل عام الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”.
وتابع: “موازنة 2025 كانت متحفظة نوعًا ما، لكننا واجهنا أزمة لاحقة بعد إقرار الموازنة، وهذه الأزمة قد تؤثر إلى حد ما على المؤشرات الاقتصادية. ومع ذلك، أعتقد أن هناك خططًا وبرامج على المستويين الجزئي والكلي، تشمل خطة التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية”.
وأكمل: “صحيح أننا واجهنا بعض الصعوبات في عامي 2023 و2024، لكن مرونة الاقتصاد الأردني وقدرته على التكيف مع الصدمات ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية في بعض المؤشرات وإن لم تكن جميعها”.
“على سبيل المثال إذا نظرنا إلى سوق عمان المالي نجد أن العديد من الشركات حققت أرباحًا قياسية بينما تأثرت شركات أخرى بسبب الأوضاع”، وفق حجازين.
وبين أنه بحسب تصنيف الشركات قطاعيًا سيظهر أن بعض القطاعات تأثرت، بينما حققت قطاعات أخرى أرباحًا إيجابية وفقًا للنتائج المعلنة حتى الآن في عام 2025.
ويرى حجازين أن استمرار الإصلاحات المالية التي بدأت في عام 2024 مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات مثل وقف المساعدات الأمريكية يشكل تحديًا كبيرًا.
وأوضح أن توقف المساعدات يشكل ضغطًا مزدوجًا، فجزء منه يؤثر على الموازنة، والجزء الآخر يمس المنظمات التي كانت تستفيد من الدعم الأمريكي والتي يعمل فيها أكثر من 35 ألف أردني.
وذكر أنه عاملي المنظمات قد يتمكنون من العثور على فرص بديلة، خاصة أنهم يتمتعون بمؤهلات عالية وقد تكون هناك جهات تمويل أخرى غير الأمريكية.
على الصعيد النقدي، قال إن التشدد من قبل البنك المركزي في الرقابة على القطاع المصرفي وشركات التمويلي يعتبر إيجابيًا وضروريًا لحماية الاقتصاد، لذلك لا يمكن اعتباره قيدًا بل هو إجراءات تنظيمية إيجابية.
أما السياسة المالية، فهي تعتمد على الإيرادات والنفقات وكفاءة الأجهزة الحكومية في إدارتها وضبطها، فهناك النفقات الرأسمالية التي يجب توجيهها بشكل مدروس، تحدث حجازين.
واعتبر أن الضرائب قد تكون قيدًا، وبالتالي هنالك حاجة إلى إعادة نظر في بعض الجوانب التنظيمية، فعلى سبيل المثال يجب التشدد في فرض ضريبة الدخل لضمان العدالة الضريبية ولا ينبغي أن تُعتبر الضريبة مجرد أداة جباية.
وأيد حجازين تشدد الحكومة ووزارة المالية في فرض ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، لأن هناك العديد من القطاعات التي تتهرب ضريبيًا بل وتعمل ضمن اقتصاد الظل الذي لا يساهم في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى أن 35% إلى 40% من حجم الاقتصاد الأردني هو اقتصاد ظل، لذلك فإن التشدد في فرض الضريبة، خاصة من خلال نظام الفوترة، ضروري لتعزيز العدالة الضريبية.
وبين أن هنالك ظروف موضوعية تتطلب تقييم الفرص الضائعة، ولا يمكن الحكم على أي فرصة بأنها ضاعت إلا من خلال تحليل كل حالة على حدة أو كل قطاع اقتصادي بمفرده، فهناك فرص ضائعة لكن هناك أيضًا فرص قابلة للمراجعة والاستغلال.
