أخبار حياة – قال مدير وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، إن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني أسهمت في تعزيز مكانة المملكة كدولة ريادية على المستوى الدولي في دعم وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال خلال افتتاحه الدورة التدريبية المتخصصة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بتنظيم وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء وبالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالشراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “UNORPD”، إن الأردن أصبح إنموذجا يحتذى به في تطوير منظومة تشريعية وسياسات وطنية تواكب المعايير الدولية بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وإتاحة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج والمشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.
وأوضح بحضور الممثل المقيم للأمم المتحدة في الأردن، شيري أندرسون وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المكتب الإقليمي مازن شقورة ونخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، أن الشراكة الوثيقة بين الحكومة الأردنية ومنظومة الأمم المتحدة، تعكس التزام الأردن الراسخ بقيادة جلالة الملك وولي عهده، بتعزيز منظومة حقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد العبداللات، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة في القمة العالمية التي ستعقد في برلين، والتي تسلط الضوء على الدور الريادي لجلالة الملك في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الساحة الدولية.
وأشار إلى دور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم مشاركة الشباب بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة، بالإضافة إلى الدور المحوري لصاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قيادة مسيرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع.
وأضاف أن مبادرة الحكومة الأردنية بتوجيه دعوة مفتوحة لجميع المقررين لزيارة الأردن كان من بينهم المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أعد تقريرا أشاد فيه بالتقدم الأردني.
وأكد العبداللات أهمية توحيد الجهود الوطنية والدولية، لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، خاصة الأهداف “1، 3، 4، 5، 8، 10، 16″، بما يضمن القضاء على الفقر وتحسين الخدمات الصحية وتوفير التعليم الجيد وتعزيز المساواة وخلق فرص عمل كريمة.
من جهتها، قالت المنسقة المقيمة للامم المتحدة في الاردن، شيري ريتسيمااندرسون، ان القيادة ذات الروية المستقبلية للاردن في تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لا تقتصر على وضع معيارعالمي قوي فحسب، بل تلهم ايضا استراتيجيات مستقبلية لبناء مجتمع شامل.
بدوره، أكد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة ،أن مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حقق تقدما واسعا أكثر بكثير من المجالات الأخرى نظرا لقوة حركة الإعاقة حول العالم والإرادة السياسية الداعمة لهذه الفئة.
من جانبها، قالت عضو مجلس الأعيان آسيا ياغي، إن من المهم تفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وانخراط هذه الفئة بالمجتمع على جميع المستويات كجزء أساسي فيه، مشيرة إلى الإرادة السياسية بقيادة جلالة الملك الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة وإعطائهم فرصة على مستوى صنع القرار والترقية بالمسار المهني لهم.
