أخبار حياة – اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله امسبإصدار بيان ختامي شدد فيه على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة، مؤكداً وحدة البلاد ورفض أي محاولات لتقسيمها.
وأكد المؤتمر أهمية حصر السلاح بيد الدولة، وعدّ أي مجموعات مسلحة خارج الأطر الرسمية بأنها خارجة عن القانون.
وفي البيان الذي قرأته عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي، شدد المشاركون على إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، ورفض التصريحات الاستفزازية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط لوقف العدوان والانتهاكات.
كما دان المؤتمر -الذي انعقد في قصر الشعب الرئاسي بدمشق بحضور الرئيس أحمد الشرع- التحركات الإسرائيلية داخل سوريا، داعياً إلى انسحاب فوري لقواتها.
وكانت إسرائيل قد نقلت قواتها إلى منطقة منزوعة السلاح تراقبها الأمم المتحدة داخل سوريا، فيما صرح نتنياهو، الأحد الماضي، بأن بلاده لن تسمح بوجود هيئة تحرير الشام أو أي قوات أخرى تابعة للسلطة السورية الجديدة في جنوب البلاد، مشدداً على ضرورة إبقاء المنطقة منزوعة السلاح.
إعداد دستور جديد
وأقر المؤتمر إعداد إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، بهدف سد الفراغ الدستوري وتسريع عمل أجهزة الدولة.
كما تقرر تشكيل لجنة لصياغة مسودة دستور دائم يضمن التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
وفي السياق ذاته، دعا المؤتمر إلى الإسراع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت يتولى مهام السلطة التشريعية، وفق معايير تضمن الكفاءة والتمثيل العادل.
وشدد البيان الختامي على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح النظام القضائي وسن التشريعات المناسبة لذلك.
رفع العقوبات وتحقيق التنمية السياسية
كما دعا المؤتمر إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، معتبراً أنها -بعد إسقاط نظام بشار الأسد- أصبحت عبئاً على الشعب السوري، وتعيق جهود إعادة الإعمار.
وأكد المشاركون أهمية تحقيق التنمية السياسية بما يضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في العملية السياسية، مع إقرار مبدأ العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.
كما شدد البيان على ضرورة تعزيز مبدأ المواطنة، ونبذ أشكال التمييز كافة على أساس العرق أو الدين أو المذهب، مع ضمان تكافؤ الفرص بعيداً عن المحاصصة.
