أخبار حياة – استقرت أسعار النفط الأميركي في نيويورك بعد هبوطها إلى نطاق 60 دولاراً للبرميل، وسط توقعات اقتصادية متدهورة هددت آفاق الطلب على الطاقة ودفعت المستثمرين إلى تجنب الأصول الخطرة بما في ذلك الخام.
استقر خام “غرب تكساس” الوسيط فوق 69 دولاراً للبرميل بعد أن خسر أكثر من 2% يوم الثلاثاء، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق له منذ منتصف ديسمبر. وأغلق خام “برنت” بالقرب من 73 دولاراً.
أثارت قراءة ضعيفة لثقة المستهلك الأميركي، والتي انخفضت بأكبر قدر منذ عام 2021، مخاوف مدفوعة بإجراءات التعريفات الجمركية للرئيس دونالد ترمب.
قلق من تحركات ترمب بشأن التجارة
انخفض الخام بنحو 5% هذا الشهر، حيث أثارت تحركات ترمب العدوانية بشأن التجارة قلق المستثمرين، في وقت ساد القلق بين تجار النفط بشأن الاستهلاك الباهت في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. كما كانت قضايا العرض في مقدمة الضغوط على الأسعار، بما في ذلك إمكانية عودة تصدير نفط إقليم كردستان العراق.
طغت هذه الرياح المعاكسة للخام على ارتفاع الأسعار الناجم عن العوامل الداعمة، بما في ذلك العقوبات الجديدة ضد التدفقات الإيرانية، والتوقعات بأن يؤجل “أوبك+” خطة لزيادة الإنتاج تبدأ في أبريل. إذا حدث ذلك، فستكون المرة الرابعة التي يدفع فيها التحالف نحو تأجيل استعادة الإنتاج.
كتب محللون في “مورغان ستانلي” من بينهم مارتين راتس، في مذكرة: “إن التعريفات الجمركية والتعريفات المضادة لديها القدرة على التأثير على الجزء المتربط بقوة بالنفط في الاقتصاد، مما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن الطلب”. وأضافوا: “نتوقع أن يمدد أوبك+ تقييد الإنتاج إلى ما بعد أبريل، مما قد يحافظ على استقرار الإنتاج على نطاق واسع”.
وفي مكان آخر، كان هناك تقرير مختلط من معهد البترول الأميركي الممول من الصناعة حول المخزونات التجارية. فبينما انخفضت المخزونات على مستوى البلاد بمقدار 600 ألف برميل الأسبوع الماضي، شهدت المستويات في مركز التخزين الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفاعاً كبيراً بمقدار 1.2 مليون برميل.
