أخبار حياة – رفض وزير الخارجية الأميركي السابق، أنتوني بلينكن، توصية من وزارة الخارجية الأميركية بوقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية “متهمة بارتكاب انتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين”، وذلك على الرغم من مذكرتين رسميتين تقدمت بهما الوزارة تطالبان باتخاذ إجراء بشأن هذه الانتهاكات.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولين سابقين قولهم إن وزارة الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن بوقف المساعدات إلى وحدات من “الجيش” الإسرائيلي، استنادًا إلى قانون “ليهي”، الذي يمنع تقديم مساعدات للجيش الأجنبي المتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد أثار هذا القرار احتمالية حدوث توتر في العلاقة بين إدارة بايدن وحكومة إسرائيل.
على الرغم من الدعم العسكري والدبلوماسي المستمر من قبل الرئيس بايدن لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، إلا أن الإدارة الأميركية كانت في خلاف مع الحكومة الإسرائيلية حول أسلوب تعاملها مع الهجوم والعديد من الضحايا المدنيين في القطاع، وهو ما أسهم في تصاعد النقاش حول اتخاذ إجراء ضد الانتهاكات المحتملة لحقوق الأسرى الفلسطينيين.
وأشارت التقارير إلى أن الحكومة الأميركية توصلت إلى معلومات موثوقة تفيد بتورط وحدات مثل “القوة 100” التابعة للشرطة العسكرية والوحدة الاستخباراتية 504 المختصة بالاستجوابات في انتهاكات لحقوق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين.
ورغم استشارة بلينكن لمستشاريه في وزارة الخارجية حول تعليق المساعدات، فإنه لم يتخذ قرارًا بشأن هذا الموضوع قبل مغادرته منصبه. وفقًا لأحد المسؤولين السابقين في الوزارة، فقد واجه بلينكن تحديات سياسية كبيرة، حيث كان اتخاذ قرار تعليق المساعدات قد يعرض جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار للخطر. وأضاف المسؤول أن هناك احتمالًا حقيقيًا أن تتراجع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عن أي قرار مشابه في المستقبل.
وأوضح أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية أن “قانون ليهي كان واضحًا تمامًا بأنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك، على أن يتم رفع القيود لاحقًا إذا تم تقديم هؤلاء إلى العدالة”، مؤكدًا أن “قرار تعليق المساعدات قد يكون رمزيًا ولكنه قد يهدد فرصة إنهاء الحرب فعليًا”.
ورغم أن الوزارة كانت تمتلك أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم، إلا أن القادة في وزارة الخارجية الأميركية قرروا عدم اتخاذ إجراءات ضد تلك الوحدات لأسباب سياسية، متذرعين بالتحديات التي قد تنشأ عن ذلك في ظل الوضع المعقد للجهود الدبلوماسية لإيقاف الحرب.
