أخبار حياة – أعدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك دراسة ميدانية مقارنة تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار 35 سلعة أساسية للأسرة الأردنية قبل شهر رمضان المبارك مقارنةً بأسعارها بعد حلول الشهر الفضيل.
وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع أسعار 18 سلعة بنسبة بلغت 24.7%، حيث سجلت أعلى نسبة ارتفاع في أسعار البندورة والكوسا (60%)، الخيار (50%)، الباذنجان الكلاسيكي (50%)، والزهرة (42.8%). في المقابل، كانت أدنى نسبة ارتفاع في أسعار الفلفل الحلو والثوم (11%)، الفاصولياء (16.6%)، والباذنجان الصغير (33%)، بينما استقرت أسعار البصل، الليمون، الفول، والبطاطا.
أما بالنسبة للحوم الحمراء، فقد ارتفعت أسعار جميع أنواع اللحوم البلدية والمستوردة. إذ ارتفع سعر الكيلوغرام من لحم الخروف الروماني بنسبة 21.4%، حيث كان يُباع بـ7 دنانير قبل رمضان وأصبح يُباع الآن بـ8.50 دينار. كما ارتفع سعر الخروف الروماني صغير الحجم من 8 – 8.50 دينار إلى 9.75 – 10 دنانير. أما الخروف الأسترالي، فقد ارتفع سعره بنسبة 13%، وهو ارتفاع غير مبرر لا يعكس الكُلف الحقيقية للاستيراد، ولا يتناسب مع القدرة الشرائية لأغلب المواطنين. كما ارتفع سعر العجل البلدي بنسبة 5.8%، وسعر الخروف البلدي بنسبة 8.3%، حيث يُباع في بعض المناطق بسعر يتراوح بين 14 و15 دينارًا للكيلوغرام الواحد.
وفيما يتعلق بالدجاج، وهو من السلع الأساسية على موائد الأردنيين، فقد ارتفع سعر دجاج النتافات بنسبة 8%، حيث كان يُباع سابقًا بسعر يتراوح بين 1.85 و1.95 دينار، وأصبح الآن يُباع بسعر يتراوح بين 2 و2.10 دينار، وهو ارتفاع غير مبرر رغم وفرة الكميات المتاحة في الأسواق. أما الدجاج الطازج، فقد تراوح ارتفاع أسعاره بين 12.5% و20% لبعض الأنواع.
وطالب رئيس الجمعية، الدكتور محمد عبيدات، وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل ووضع سقوف سعرية لمادة الدجاج بكافة أنواعه، نظرًا لارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه لا يعكس كُلف إنتاجه الحقيقية في هذا الوقت من العام. وأشار إلى أن هذه الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر بسبب تزايد الطلب عليها، مما يستدعي ضرورة ضبطها لتحقيق العدالة لطرفي العملية التبادلية.
ودعا عبيدات المواطنين إلى عدم التهافت على شراء وتخزين السلع، خصوصًا السلع سريعة التلف، إذ إنها متوفرة في الأسواق بكميات كافية تفوق الحاجة خلال الشهر الفضيل. وأوضح أن الإقبال المفرط على التخزين يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ما يزيد من الأعباء المالية على المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما شدد على أهمية قراءة بطاقة البيان للسلع، والتأكد من بلد المنشأ وتاريخ الصلاحية، لا سيما بالنسبة للسلع سريعة التلف أو التي تحتاج إلى ظروف تخزين وتبريد خاصة، مثل اللحوم الطازجة والمجمدة ومشتقاتها، إضافة إلى الأجبان وغيرها.
وأهاب بالمواطنين الإبلاغ عن أي محلات تبيع مواد منتهية الصلاحية، خاصة اللحوم والدواجن، لما تشكله من خطر على صحة وسلامة المستهلكين.
