Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
مقالات

مشروع تنمية وطني شامل

م. معتز العطين

أصبح إطلاق مشروع تنمية وطني شامل في الأردن ضرورة ملحّة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتزايدة. يرتبط نجاح أي مشروع تنموي بقدرته على تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ضمن إطار مؤسسي واضح، يحدد الأولويات الوطنية ويعيد توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل. لان تفاقم البطالة وارتفاع كلفة المعيشة يتطلبان حلولًا جذرية تتجاوز السياسات المؤقتة، كما أن البيئة الإقليمية غير المستقرة تستدعي تعزيز الجبهة الداخلية عبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وحيث يعاني الاقتصاد الأردني من ضعف الإنتاجية والاعتماد الكبير على الاستيراد، ذلك يستدعي تعزيز القطاعات الإنتاجية المحلية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا. وعلى الرغم من وجود استراتيجيات تنموية سابقة، إلا أن التنفيذ كان يعاني من البطء وعدم المتابعة الحقيقية، مما أدى إلى عدم تحقيق النتائج المرجوة. وذلك يتطلب بشكل رئيس وضع الشباب في قلب المشروع التنموي من خلال دعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة على سبيل المثال لا الحصر التصنيع الرقمي والطاقة المتجددة، سيكون خطوة أساسية نحو تحقيق نمو مستدام.

كما ان الإصلاح الاقتصادي والإداري يجب أن يكون أولوية من خلال تحفيز بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الذكية التي تشمل تحسين النقل والطاقة والاتصالات لدعم الاستثمار والتنمية ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة بتمويل ميسر وحاضنات أعمال، إلى جانب إصلاح التعليم والتدريب المهني ليتواءم مع احتياجات السوق، يمثلان ركيزة أساسية لأي تحول اقتصادي حقيقي وكذلك ذلك يجب ان يكون ايضاً عبر منح المحافظات دورًا أكبر في تحديد احتياجاتها التنموية وتنفيذ المشاريع الخاصة بها سيعزز التنمية المحلية ويعطي زخمًا جديدًا للنمو الاقتصادي.

يتطلب التنفيذ الفعلي لمثل هكذا مشروع وطني وتنموي وجود إطار موحد يجمع جميع المؤسسات التنموية الوطنية ، مع وضع برامج زمنية واضحة تضمن تحقيق الأهداف المحددة بالإضافة لأهمية أن إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في التخطيط والتنفيذ سيعزز من كفاءة المشروع ويضمن استدامته، في حين أن مراقبة الأداء وضمان الشفافية والمساءلة في تنفيذ المشروعات ستحد من الفساد والتباطؤ. كما ان تفعيل القوانين والتشريعات الداعمة للتنمية المستدامة سيكون عاملاً مهماً في نجاح مثل هكذا مشروع وطني ، مما يجعل تبني نهج تنموي شامل ومستدام أمرًا لا بد منه لضمان مستقبل اقتصادي قوي ومستقر للأردن.

م. معتز العطين عضو في مجلس الإبداع والابتكار جامعة البلقاء

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
أخبار حياة