أخبار حياة – قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إن فرقها تواصل تقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، في المنطقتين الوسطى وخان يونس في قطاع غزة.
وأشارت “الأونروا”، في تصريح نشرته على منصة “إكس” إلى أن فرقها تقوم بمساعدة الحالات الخاصة المحولة من المراكز الصحية ومراكز الإيواء، لافتة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، قامت فرقها بالاستجابة لأكثر من 15,000 حالة.
وبسبب تبعات الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، يعاني غالبية السكان خاصة الأطفال من الصدمة، ومن آثار نفسية سيئة جراء القصف الجوي والانفجارات وعمليات التدمير التي طالت المنازل.
وسببت هذه الهجمات والغارات التي طالت منازل المواطنين، صدمات نفسية للناجين، علاوة عن آثار نفسية سيئة تعاني منها الأسر المكلومة.
أعلنت “الأونروا” التي تعاني جراء سياسات الاحتلال التي تعمل على إلغاء وجودها، أنه في هذه الأثناء، التحق ما يقرب من 260,000 طفل ببرنامجها الخاص بـ “التعليم عن بعد” منذ يناير
هذا وأعلنت “الأونروا” التي تعاني جراء سياسات الاحتلال التي تعمل على إلغاء وجودها، أنه في هذه الأثناء، التحق ما يقرب من 260,000 طفل ببرنامجها الخاص بـ “التعليم عن بعد” منذ يناير الماضي.
ولجأت “الأونروا” إلى فتح عملية التعليم عن بعد، لتقديم خدمات التعليم لأطفال غزة، الذين حرمتهم الحرب من الالتحاق بالمدارس، بسبب الخشية من الغارات وتحول المدارس إلى مراكز إيواء.
وفي السياق قالت “الأونروا” إن قرار إسرائيل بوقف المساعدات عن غزة، يهدد حياة المدنيين المنهكين بسبب 16 شهرًا من الحرب الوحشية.
وشددت على وجوب أن تستمر المساعدات الإنسانية في التدفق على نطاق مماثل، لما شهدته خلال الأسابيع الستة الماضية، عندما بدأ وقف إطلاق النار.
وأشارت إلى أن هذا جلب الراحة والإغاثة للأشخاص المحتاجين.
وأكدت في تعليقها على قرار حكومة الاحتلال بإعادة فرض الحصار المشدد، وإغلاق المعابر، أن الغالبية العظمى من سكان غزة تعتمد على المساعدات، من أجل بقائهم على قيد الحياة.
وأشارت إلى أن المياه المنقذة للحياة والمستشفيات والمراكز الصحية والكهرباء، تعتبر ضرورية لتكملة المساعدات الغذائية الأساسية.
وقالت “المساعدات والخدمات الأساسية غير قابلة للتفاوض. ويجب ألا تُستخدم أبدًا كأسلحة حرب”.
وقال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لـ “الأونروا” إن “استخدام المساعدات الإغاثية كسلاح في المفاوضات الجارية، مخالف تماما للقانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة”.
