أخبار حياة – قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، إن الحكومات المتعاقبة لا زالت تطبق ذات السياسات المالية والضريبية دون إجراء أي تدخلات اقتصادية أو أي تغيير في الخيارات والسياسات الاقتصادية التي من شأنها أن تخفض معدلات البطالة.
وأضاف في برنامج استديو التحليل عبر حياة اف ام، أن معدلات النمو الاقتصادي منذ 15 عامًا بقيت على حالها حوالي 2.5%، وهذه المعدلات لا تستطيع أن تولد المزيد من فرص العمل لاستيعاب الداخلين الجدد”.
وأكمل: “صحيح أنه كانت هناك ظروف اقتصادية محيطة تضغط على الاقتصاد، لكن كل دول العالم لديها ظروف إقليمية ولسنا وحدنا في ذلك، لكن هذا ليس مبررًا كافيًا لما يجري”.
وبين أن برامج التشغيل وسياساته في الأردن بقيت على حالها، إذ تقوم على فلسفة تدريب الشباب والشابات وإلحاقهم بسوق العمل، مشيرًا إلى أن المؤسسات التعليمية أصلاً يجب أن تقوم بهذا الدور.
وتساءل: هل ساهمت برامج التشغيل وسياساته في تخفيض معدل البطالة؟.
يرى عوض أن الإجابة هي: لا، لأن الأصل أن تذهب كل الخطط والاستراتيجيات نحو تحفيز القطاع الخاص لتوليد المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد أن سياسات الضريبة والجمارك وبعض الإجراءات الأخرى ما زالت تضغط على الاقتصاد وبرامج التشغيل لا تستهدف جوهر العملية، “نحن لدينا قطاعات كبيرة من الشباب والشابات يعزفون عن الالتحاق بسوق العمل لأسباب معروفة للجميع”.
وحصر عوض هذه الأسباب في شروط العمل في القطاع الخاص ضعيفة، والرواتب تظل ضعيفة، وفرص العمل المتاحة تفتقر لأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.
وزاد: “ساعات العمل طويلة والرواتب لا تُدفع في مواعيدها، وغالبية العاملين في القطاع الخاص غير مشتركين في الضمان الاجتماعي ولا يتقاضون رواتبهم في موعدها ولا يحصلون على الحد الأدنى للأجور”.
يرى عوض أن بيئة العمل غير صديقة لتشغيل الشباب، والحل ليس سهلا ولكنه يحتاج إلى تغيير الخيارات الاقتصادية مما يتطلب إرادة سياسية لدى الحكومات.
“نحتاج تعديل السياسات الضريبية بحيث يتم تخفيف العبء على القطاع الخاص، إضافة إلى مراجعة السياسات الجمركية وغيرها من الإجراءات التي تُمكّن القطاع الخاص من التوسع” وفق عوض
وأوضح أنه إضعاف أدوات التوازن في سوق العمل كتقليل دور النقابات العمالية وتسهيل فصل العاملين من وظائفهم، لذلك أي تشريعات عمل يجب أن تحقق هدفين أساسيين:
• ما جاء في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية حول ضمان سوق عمل منصف وعادل.
• ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي بشأن رفع نسبة الراضين عن جودة الحياة في الأردن وتحسين ترتيب الأردن على مؤشر الازدهار.
ولتف إلى أن تطبيق ذات السياسات بزيادة الضغط على بيئة العمل، وتسهيل فصل العاملين وعدم وضع سياسات حماية جديدة تضمن شمول جميع العاملين في نظام الضمان الاجتماعي، ستبقى معدلات البطالة مرتفعة، وهذا سيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر في الأردن والتي يقدّرها البنك الدولي بنحو 35%.
