أخبار حياة – أكد خبير الاقتصاد السياسي، زيان زوانة، أن تصنيف الأردن الائتماني يعتمد بشكل أساسي على الإصلاحات التي يقوم بها الأردن، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تستند إلى السياسة المالية والنقدية للحكومة.
وأوضح أن الإصلاح المالي يمثل خطوات مستمرة قطعتها الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وقال لبرنامج استديو التحليل عبر حياة اف ام، إن الحكومة اتخذت خلال الأشهر الستة الماضية العديد من القرارات التي تندرج ضمن هذا الإطار، مضيفا أن السياسة المالية تشكل جانبا مهما من هذه الإصلاحات بينما تعتبر السياسة النقدية ركيزة أساسية تدعم الاقتصاد الأردني وتعزز منعته وصموده أمام التحديات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن التصنيف الائتماني للأردن يعكس استقرار الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن هذا التصنيف يشكل دافعا للمستثمرين المحليين والدوليين، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الأردني والسياسات المالية والنقدية المتبعة.
وأضاف أن السياسة النقدية بقيادة البنك المركزي الأردني تلعب دورا أساسيا في استقرار سعر صرف الدينار، مشيرا إلى أن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي شهدت ارتفاع خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن هذه الاحتياطيات تتكون من العملات الرئيسية مثل الدولار والجنيه الإسترليني والين الياباني، بالإضافة إلى اليورو والذهب وحقوق السحب الخاصة.
أما فيما يتعلق بالذهب، فقد قال زوان إن ما أثير حول بيعه من قبل البنك المركزي هو مجرد “زوبعة في فنجان”، موضحا أن البنك المركزي استغل ارتفاع سعر الأونصة إلى 2900 دولار وباع كمية صغيرة منه، ثم أعاد شراءها عندما انخفض السعر إلى 2800 دولار، بالإضافة إلى شراء كمية إضافية من الأرباح المحققة.
- المساعدات الخارجية –
وأكد أن السياسة المالية تحتاج إلى مراجعة تأخذ في الاعتبار المساعدات الخارجية وإمكانية توقفها، سواء بشكل مؤقت أو دائم، مشيرا إلى أهمية تعزيز سياسة الاعتماد على الذات وتوسيع التعاون مع دول أخرى، وليس الاقتصار على الولايات المتحدة فقط.
وأضاف أن الاتفاقية التي وقعها الأردن مع الاتحاد الأوروبي، والتي حصل بموجبها على مساعدات وقروض تتجاوز 750 مليون دولار ويورو، تعكس الحاجة إلى تنويع مصادر الدعم والشراكات الاقتصادية لضمان استدامة النمو والاستقرار المالي.
