أخبار حياة – قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن العجز في الميزان التجاري ليس جديدًا وهو عجز تاريخي والمستوردات تساوي تقريبًا ضعفي الصادرات، وهذا رقم يكاد يكون ثابتًاأي أنه يتغير أحيانًا بالزيادة أو النقصان قليلًا.
وأضاف في حيدث لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أن المستوردات دائمًا ما كانت متزايدة حتى مع زيادة الصادرات، وهذا يعكس نوعية الصادرات ونوعية المستوردات، “ومن الواضح أننا نركز على الصادرات ومع ذلك نوسع المستوردات ونزيدها ولا يوجد هناك إنتاج محلي يمكن أن يغطي جزءًا من هذه المستوردات وهذا أمر مهم”.
وأضح أن نوعية المستوردات مهمة، فمثلًا زيادة استيراد السيارات وزيادة استيراد الذهب والمجوهرات خلال الخمس سنوات الأخيرة جعلتهما من أكبر المستوردات الأردنية، ولا شك أن هذا الوضع تسبب في مشكلة مستمرة تتعلق ببقاء إجمالي المستوردات مرتفعًا حتى مع الزيادة المستمرة في الصادرات.
“وهذا كله لا شك أنه يجب أن يوجه رسالة حول أهمية إيجاد بدائل محلية لبعض المستوردات التي يمكن الاستغناء عنها، إضافة إلى ضرورة زيادة حجم الصادرات الإجمالي للوطن بما يؤدي إلى تقليص هذا العجز بشكل مستدام”، وفق عايش.
وبين أنه يجب أن يكون ذلك ضمن خطة استراتيجية اقتصادية تلعب دورًا في تحديد مكامن زيادة الصادرات، وكيفية الحد من المستوردات من خلال إنتاج محلي بديل.
وأشار إلى أنه علينا أن نركز أولًا على المستوردات التي يمكن إيجاد بدائل لها ولعل المقاطعات التي شهدناها مؤخرًا أظهرت أن هناك صناعات ومنتجات محلية يمكن أن تكون بديلاً مناسبًا.
وأكمل: “صحيح أن بدائل المنتجات المقاطعة لم تغطِّ كل المستوردات لكنها كانت كافية لتعطي دلالات واضحة على أننا نملك الإمكانيات لتوفير بدائل تضاهي في الجودة وتنافس في السعر”.
وعلى صعيد الصادرات، أكد أنه يجب ألا يقتصر الأمر على القطاعات التقليدية التي لها حدود في زيادة قدراتها، بل ينبغي التوسع إلى صادرات إضافية وتنويع المشهد الاقتصادي وتطوير القطاعات القائمة، أو إدخال قطاعات اقتصادية جديدة.
وأعتبر أن جميع العوامل السابقة تسمح بزيادة قيمة الصادرات كما أنه يفتح المجال لإمكانية توفير بدائل محلية لبعض المستوردات، لافتًا إلى أنه الحكومة الانتقال مباشرة إلى سد الفجوة بين الصادرات والمستوردات.
وأكد أن هنالك ضرورة لوجود خطة استراتيجية للتعامل مع العجز المستمر في الميزان التجاري، وذلك عبر زيادة الفرص ودعم القطاعات التصديرية وتخفيف الأعباء عنها، ودراسة المستوردات التي يمكن توفير بدائل صناعية أو إنتاجية محلية لها.
ولفت إلى أن تجاه العالم لرفع الرسوم الجمركية سيؤدي لرفع تكلفة المستوردات، وبالتالي يجب أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار عبر خطط واضحة وتستند على معطيات.
جدير بالذكر أن العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ 9.6 مليار دينار أردني خلال عام 2024، مقارنة مع 9.3 مليار دينار أردني في عام 2023، أي بزيادة بلغت 301 مليون دينار أردني، وبنسبة زيادة بلغت 3.2%.
