اتفاق أو إغلاق.. الجمعة الحاسم يحدد مصير الحكومة الأمريكية

أخبار حياة – في خطوة تهدف إلى تفادي إغلاق حكومي يلوح في الأفق، أقرَّ مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أمس، مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي حتى 30 أيلول، وذلك بأغلبية 217 صوتًا مقابل 213.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تجاذبات سياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يسعى النواب إلى تجنب تداعيات إغلاق حكومي قد يؤثر في عمل الوكالات الفيدرالية والخدمات العامة.

ويتعين الآن على مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، التصويت على المشروع قبل منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد النهائي لانتهاء التمويل الحكومي الحالي.

وإذا تعذّر التوصل إلى اتفاق، فإنّ المؤسسات الفيدرالية ستواجه إغلاقًا قد يؤدي إلى تعليق رواتب الموظفين الحكوميين وتعطيل العديد من الخدمات العامة.

ومع اقتراب هذا الموعد، تتزايد المخاوف من أن يؤدي أي إخفاق في التوصل إلى اتفاق إلى إغلاق حكومي يشل العديد من الخدمات الفيدرالية ويدفع آلاف الموظفين الحكوميين إلى حالة من عدم اليقين المالي.

ما تداعيات الإغلاق الحكومي؟

في حال حدوث الإغلاق، سيتوقف عمل العديد من الوكالات الفيدرالية، وسيذهب المشرعون إلى عطلة، بينما سيكون الأثر الأكبر على الموظفين الحكوميين غير الأساسيين الذين سيجدون أنفسهم في مواجهة توقف مؤقت عن العمل.

وخلال الإغلاق الحكومي الأخير، الذي استمر من ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى يناير/كانون الثاني 2019، اضطر 420 ألف موظف فيدرالي لمواصلة العمل دون أجر، فيما تم إيقاف 350 ألف موظف آخر عن العمل دون تلقي رواتبهم، وفقًا للاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة.

وعلى الرغم من أن بعض الموظفين، مثل العاملين في قطاعي الأمن والدفاع، سيُطلب منهم الاستمرار في أداء مهامهم، فإن الإغلاق سيؤثر على العديد من الخدمات الأساسية. سيظل المواطنون يتلقون مستحقات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، ولكن بعض العمليات الإدارية، مثل إصدار بطاقات التأمين الصحي البديلة، قد تتوقف.

أما برامج المساعدات الغذائية، فإنها قد تواجه تعقيدات في تجديد بطاقات المستفيدين، وهو ما قد يؤثر على توقيت صرف الإعانات. كذلك، فإن المحاربين القدامى قد يجدون صعوبة في الحصول على بعض الخدمات الداعمة، رغم استمرار تقديم المزايا المالية لهم.

الإغلاق قد ينعكس أيضًا على قطاعات أخرى مثل السفر والتعليم. فبالرغم من استمرار إصدار جوازات السفر والتأشيرات، فإن هذه العمليات قد تشهد تباطؤًا إذا طال أمد الإغلاق.

أما في قطاع التعليم، فبينما ستظل منح «بيل» والقروض الطلابية الفيدرالية المباشرة متاحة، إلا أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى اضطرابات تؤثر على الطلاب والمقترضين، كما حدث خلال إغلاق 2019 عندما واجه العديد من الطلاب صعوبات في الوصول إلى المساعدات المالية نتيجة لتعطل مصلحة الضرائب.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتوقف الخدمات في المنتزهات الوطنية والمتاحف التابعة لمؤسسة سميثسونيان في العاصمة واشنطن، مما قد يؤثر على قطاع السياحة. 

مقالات ذات صلة

شارك المقال:

الأكثر قراءة

محليات