الدكتور محمود عواد الدباس
في يومين متتاليين خلال هذا الأسبوع، تصدرت النائب المهندسة راكين أبو هنية ومعها النائب الدكتور محمد الجراح المشهد النيابي.
الجراح تصدر المشهد بالأفعال، لكن أبو هنية تصدرت المشهد بالاقوال.كانت الأداة التي استخدمها النائب الجراح هي حذائه، فيما اعتمدت أبو هنية على لسانها وانفعالاتها. ما فعله الجراح يدخل في صراع داخل حزبه.
أما ما قالته أبو هنية فهو تصعيد مع الدولة ودوائرها السيادية. في الحالتين، تحركت الأغلبية النيابية وأدانت ما فعله الجراح وما قالته أبو هنية.
في قضية النائب الجراح، يجدر التذكير هنا أن رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي، وهو النائب صالح العرموطي، هو من دعم موقف القباعي في جلسة نيابية سابقة، مطالبًا بعدم حضور الجراح لجلسات مجلس النواب باعتباره مفصولًا من حزب العمال. في حينها رد على كلام العرموطي عددا من خبراء القانون، الذين أكدوا أن نيابة الجراح مستمرة إلى أن يأتي حكم قطعي من المحكمة الإدارية يبطل نيابته، كي يتم لاحقًا دخول عضو آخر من الحزب مكانه من المترشحين ضمن القائمة الحزبية في الانتخابات النيابية السابقة لحزب العمال . الغريب في الأمر لاحقًا أن العرموطي ذاته هو من سعى لإنهاء تبعات المشاجرة ما بين الجراح والقباعي، وهي على ذات السبب الذي انحاز فيه العرموطي لمطلب النائب القباعي ، الذي طالب بفصل النائب الجراح من مجلس النواب وعدم حضوره جلسات مجلس النواب بعد أن قام حزب العمال بفصله من عضوية الحزب.
نعود إلى أقوال المهندسة أبو هنية. أقول هنا وبحكم متابعة جلسات مجلس النواب عمومًا، إن هذا التصريح هو تصريح تصعيدي من الدرجة الأولى. كما أنه قد جاء بعد سلسلة مطالبات من نواب العمل الإسلامي بالإفراج عن عدد من الموقوفين من شباب الحركة الإسلامية. وهو ذات المطلب الذي أكدوا عليه خلال اجتماعهم مع رئيس الوزراء قبل يومين. المؤكد أن نواب العمل الإسلامي أدركوا أن مطلبهم هذا غير قابل للتنفيذ. من هنا كان الذهاب نحو تصعيد أعلى مما مضى.ترجمة لذلك وضمن سياسة تبادل الأدوار جاء تصريح النائب المهندسة أبو هنية حينما استخدمت تعبير (سجن الجندويل). في ردود الأفعال المستمرة على تصريحاتها، كانت البداية من قرار أعضاء مجلس النواب بحذف العبارة من محضر جلسة يوم أمس الأربعاء. أعقب ذلك توضيح إعلامي حول الفرق ما بين مركز توقيف وما بين سجن. تبع ذلك هجوم من اليمين الوطني نحو تصريحات أبو هنية على منصة الفيسبوك وعلى منصة اكس .
في الحلول المتوقعة لما قام به النائب الجراح، فالمتوقع قياسًا على سوابق محددة ماضية أن يصدر قرار بمنعه من حضور جلسات بقية الدورة الحالية مع وقف مخصصاته الشهرية خلال مدة المنع . لكن فيما يتعلق بتصريحات النائب أبو هنية، فهذه لا حل لها. فهي تدخل في جدلية العلاقة ما بين الإسلاميين من جهة وما بين الدولة ودوائرها السيادية من جهة أخرى. وهو صراع مستمر ولن ينتهي ضمن البوابة النيابية ما دام مجلس النواب قائمًا وليس منحلا.نعم أن الأغلبية النيابية تتصدى للإسلاميين في البرلمان ونعم أن اليمين الوطني يهاجم الإخوان المسلمين. لكن في المقابل، فإن الإخوان المسلمين يكتسبون شرعية أكبر لدى قواعدهم الانتخابية والاجتماعية والسياسية في صدامهم المستمر مع الدولة ودوائرها السيادية .
ختاما ، وحيث أن كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي يتفقون مع الدولة قليلًا ويختلفون معها كثيرًا. من هنا فإننا نكرر أن الحل المقترح تجاه التصريحات التصعيدية منهم في الجلسات النيابية يكمن في ذهاب الدولة نحو حل البرلمان للتخلص منهم ، أو الاستمرار في الصراع معهم داخل البرلمان ضمن سياسة المد والجزر.
