أخبار حياة (خاص) – لطالما شكلت قضية الإقراض المفرط للأفراد هاجسًا اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث أدى التساهل في منح القروض دون دراسة دقيقة للقدرة المالية للعملاء إلى ارتفاع مستويات المديونية وتعثر السداد، مما انعكس سلبًا على الاستقرار المالي والاجتماعي. من هنا، جاءت تعليمات البنك المركزي الجديدة لحماية المستهلك المالي لتضع حدًا لهذه الظاهرة، ولتؤسس لعلاقة أكثر عدالة وشفافية بين البنوك والعملاء.
من أبرز ما تتضمنه هذه التعليمات، إلزام البنوك بدراسة الملاءة المالية للعملاء قبل منح القروض، بحيث لا تتجاوز نسبة عبء الدين 45% من الدخل، وهو إجراء جوهري لضمان عدم إغراق الأفراد بالديون. كما أنها حدّت من بعض العمولات التي تتقاضاها البنوك، وألزمتها بوضوح العقود وتوفير الوقت الكافي للعملاء لدراستها قبل التوقيع، وهي خطوات تصب جميعها في مصلحة المستهلك وتعزز ثقته بالقطاع المصرفي.
على الرغم من أهمية هذه التعليمات، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في مدى التزام البنوك بتنفيذها بجدية، خاصة فيما يتعلق بالإقراض المسؤول. فالتشريعات وحدها لا تكفي إن لم تكن هناك رقابة صارمة وآليات واضحة لمحاسبة المخالفين. كما أن تحديد سقف العمولات والحد من الرسوم يجب أن ينعكس إيجابًا على تكلفة الخدمات المصرفية، وألا يتم تعويضه بطرق أخرى على حساب العملاء.
في النهاية، هذه التعليمات خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج إلى متابعة حثيثة لضمان تحقيق أهدافها. فحماية المستهلك المالي ليست مجرد شعار، بل مسؤولية تتطلب تكاتف الجهات الرقابية والمصرفية معًا لضمان قطاع مصرفي أكثر عدالة وكفاءة.
