أخبار حياة – منحت إسرائيل أمس تراخيص لشركة «بي.بي» البريطانية وشركة النفط الوطنية الأذربيجانية «سوكار» وشركة «نيوميد إنِرجي» المحلية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإسرائيلية في إطار سعي البلاد لتعزيز احتياطياتها المحلية من الغاز وتوسيع صادراتها.
وفي عام 2023، قدمت الشركات الثلاث عرضاً مشتركا للحصول على تراخيص تنقيب في منطقتين بحريتين في رابع جولة للتراخيص. وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن من المتوقع منح تراخيص أضافية، ومن المقرر إجراء جولة عطاءات خامسة في وقت لاحق من هذا العام.
وضمن تراخيص المنطقة المسماه «كلاستر1» بالقرب من حقل ليفياثان ستتولى «سوكار» مسؤولية تشغيل تحالف الاستكشاف، بينما ستشارك «بي.بي» في قطاع الغاز الطبيعي الإسرائيلي لأول مرة.
و»نيوميد» بالفعل هي أكبر مساهم في ليفياثان، الحقل البحري العملاق الذي تديره شركة «شيفرون» الأمريكية. وستمتلك كل شركة حوالي ثلث الحقوق في كل ترخيص.
وتبلغ مساحة المنطقة «كلاستر1» نحو 1700 كيلومتر مربع، وتقع في البحر المتوسط في الجزء الشمالي من المياه الاقتصادية لإسرائيل. ومن المتوقع أن يقوم التحالف بإجراء مسوحات زلزالية وجيولوجية في المرحلة الأولى من الاستكشاف على أن يبدأ الحفر في المرحلة الثانية بناء على نتائج المسوحات.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين «الغاز الطبيعي مورد إستراتيجي يعزز مكانتنا الاقتصادية والدبلوماسية عالمياً وخاصة في الشرق الأوسط. ولذلك، نعمل على توسيع إنتاج الغاز الطبيعي للسوق المحلية والتصدير، لا سيما في هذه الظروف».
واستقطب حوض الغاز البحري الغني بالغاز، الواقع بين مصر وإسرائيل وقبرص ولبنان، بعضاً من كبرى شركات الطاقة العالمية في السنوات القليلة الماضية، لا سيما مع سعي أوروبا جاهدة للحصول على إمدادات بديلة للغاز الروسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وترسخ إسرائيل مكانتها كمركز إقليمي للطاقة والتزمت بتزويد أوروبا، التي تعمل على تنويع مصادرها بعيداً عن روسيا، بالغاز الطبيعي.
ويعد استكشاف موارد النفط والغاز عملاً عالي المخاطرة ومرتفع العائد، ويشمل مسوحات زلزالية وحفر آبار، وهي عملية قد تستغرق عدة سنوات.
وذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية هذا الشهر أن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن ارتفعت 13.4 في المئة في عام 2024.
