أخبار حياة – أمر قاض فدرالي الثلاثاء بالوقف الفوري لتنفيذ قرار هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقال القاضي ثيودور تشوانغ إن تفكيك ماسك وهيئة الكفاءة الحكومية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من المحتمل أن يكون قد انتهك دستور الولايات المتحدة بطرق متعددة”.
وأصدر تشوانغ قراره في إطار دعوى قضائية رفعها موظفون ومقالون حاليون وسابقون من الوكالة يطعنون فيها بقانونية قرار الملياردير الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب على رأس الهيئة المكلفة بخفض إنفاق الحكومة الفدرالية وعدد موظفيها.
واعتبر المدّعون أنه بموجب بند التعيينات في دستور الولايات المتحدة، يتعين على مجلس الشيوخ تثبيت ماسك في المنصب لكي يمارس سلطته.
وجاء قرار القاضي متوافقا مع دفوعهم، إذ قال إن السماح لماسك بالاستمرار في ممارسة سلطة كبرى على الحكومة “سيفتح الباب أمام الالتفاف على بند التعيينات” واختزاله إلى “مجرد إجراء فنّي شكلي”.
وقال تشوانغ إن الإجراءات التي اتخذها ماسك وهيئة الكفاءة الحكومية انتهكت سلطة الكونغرس في تحديد توقيت وكيفية إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم وضع معظم العمال في إجازة إدارية أو فصلهم اعتبارا من يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأنشأ الكونغرس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العام 1961.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة بصدد إلغاء 83 في المئة من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي توزّع مساعدات إنسانية أمريكية في أنحاء العالم، مع برامج صحية وطوارئ في نحو 120 دولة.
ويُعدّ قرار تشوانغ أحدث نكسة قضائية لمشروع ترامب القاضي بخفض إنفاق الحكومة وعدد موظفيها.
وأمر تشوانغ بإعادة تمكين موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمقاولين الحاليين من الولوج إلى البريد الإلكتروني وغيره من الأنظمة الإلكترونية التابعة للوكالة.
وقال إنه يجب أيضا السماح للوكالة بالعودة إلى مقرها الرئيسي في واشنطن ما لم تتلقّ المحكمة تأكيدا من القائم بأعمال مدير الوكالة أو مفوض رسمي أمريكي على أنّ المبنى تم إغلاقه نهائيا.
ووقّع ترامب أمرا تنفيذيا في يناير/ كانون الثاني يقضي بتجميد جميع المساعدات الخارجية الأمريكية لإتاحة الوقت لتقييم النفقات الخارجية.
