أخبار حياة – قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق مساعدات الطوارئ، أمس، إنه يجب وقف الأعمال القتالية في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والبضائع الضرورية إلى القطاع المحاصر.
وأضاف في إفادة أمام مجلس الأمن “لا يزال العاملون في المجال الإنساني على الأرض… مستعدين لتقديم الدعم المنقذ للحياة للناجين وتنفيذ العمليات الإنسانية. يجب أن يُسمح لنا بذلك”.
وجاءت جلسة مجلس الأمن صباح أمس بدعوة من الجزائر والصومال لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في غزة، وذلك عقب إغلاق جميع المعابر منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.
وأعرب فليتشر عن قلقه العميق إزاء استئناف الغارات الجوية في مختلف أنحاء قطاع غزة، مشيرا إلى تقارير غير مؤكدة تفيد بمقتل مئات الأشخاص وإصدار القوات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة. وقال: “مرة أخرى، يعيش سكان غزة في خوف شديد، فيما تتلاشى المكاسب الهشة التي تحققت خلال وقف إطلاق النار. العاملون في المجال الإنساني لا يزالون هناك، مستعدون لإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدات، ويجب أن يُمنحوا الفرصة للقيام بذلك فورًا”.
كما تطرق فليتشر إلى زيارته الشهر الماضي للأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، حيث التقى ناجين وعاملين في الخطوط الأمامية، إضافة إلى مسؤولين إسرائيليين.
وفي سياق متصل، أعرب منسق مساعدات الطوارئ عن قلقه إزاء الأوضاع في الضفة الغربية، إذ التقى بعائلات فقدت منازلها وتواجه تهديدات يومية بالإخلاء والتشريد القسري.
وحول زيارته لغزة قال: “في غزة، رأيت دمارا في حياة المدنيين والبنية التحتية. ومع ذلك، تزامنت رحلتي مع بعضٍ من أفضل أيام غزة: كان وقف إطلاق النار ساريًا، وكان العاملون في المجال الإنساني يُسلّمون مئات الشاحنات يوميا، مُنقذين للأرواح ومُعيدين الأمل للناس. لقد أثبتنا أنه عندما يُسمح لنا بذلك، يُمكننا تقديم المساعدات على نطاق واسع. لكن هذا لم يعد الحال. يؤسفني اليوم أن أُبلغكم أنه بالإضافة إلى الغارات الجوية المكثفة التي استؤنفت، قطعت السلطات الإسرائيلية، منذ 2 آذار/ مارس، دخول جميع الإمدادات المُنقذة للحياة – الغذاء والأدوية والوقود وغاز الطهي – عن 2.1 مليون شخص. كما رُفضت طلباتنا المتكررة لجمع المساعدات من معبر كرم أبو سالم رفضا مُمنهجا. ولم يُفرج عن أي رهائن آخرين. استمرّت عمليات الإجلاء الطبي وتناوب العاملين في المجال الإنساني فقط. حتى ذلك توقف اليوم”.
وأضاف أن التعليق الحالي للمساعدات والمواد التجارية يُعيق التقدم المُحرز خلال تلك الفترة القصيرة. و”يجري الآن ترشيد موارد البقاء الأساسية اللازمة. لقد قطعت إسرائيل الكهرباء عن محطة تحلية المياه جنوب غزة، مما حدّ من وصول 600 ألف شخص إلى المياه النظيفة. وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل حاد. تضاعفت أسعار الخضراوات في شمال غزة ثلاث مرات. وأغلقت ستة مخابز مدعومة من برنامج الغذاء العالمي أبوابها بسبب نقص غاز الطهي والإمدادات. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن مخاطر الصحة العامة لا تزال مرتفعة للغاية، بما في ذلك الأمراض المعدية الناجمة عن الاكتظاظ وسوء الصرف الصحي”.
وأوضح فليتشر أن “هذا الحصار الشامل على المساعدات المنقذة للحياة والسلع الأساسية والسلع التجارية سيكون له تأثير كارثي على سكان غزة الذين لا يزالون يعتمدون على تدفق مستمر للمساعدات إلى القطاع”.
وتابع قائلا “مع انقطاع المساعدات عن غزة – مرة أخرى – تزداد صعوبة قدرتنا على تقديم المساعدة والخدمات الأساسية. مستويات تمويل الاستجابة منخفضة للغاية. ونشهد قيودًا متزايدة تُفرض على شركائنا من المنظمات غير الحكومية، الذين يُعدّون أساسيين في عملية الإغاثة، ليس فقط في غزة، بل في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. منذ دخول تشريع الكنيست حيز التنفيذ رسميًا في 30 يناير/كانون الثاني 2025، لم يعد بإمكان موظفي الأونروا الدوليين التنقل من وإلى غزة. كما انخفض حجم النقد الذي يستطيع العاملون في المجال الإنساني إدخاله إلى غزة إلى نصف المستويات السابقة، وهو أقل بكثير مما هو مطلوب لتغطية النفقات الأساسية لفترة تنقل مدتها ستة أسابيع. في 9 مارس/آذار، فرضت السلطات الإسرائيلية قواعد تسجيل جديدة للمنظمات غير الحكومية الدولية التي تُقدم مساعدات إنسانية للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. في حال تطبيقها، ستفرض هذه القواعد شروطًا صارمة، ومن المرجح أن تُعطّل عمليات الإغاثة بشكل كبير”.
قال المسؤول الأممي إن وقف إطلاق النار، الذي استمر 42 يومًا، أتاح للأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية وتوسيع نطاقها بسرعة وكفاءة. خلال هذه الفترة، تم إطلاق سراح 30 رهينة و583 معتقلًا فلسطينيًا، كما تمت السيطرة على النشاط الإجرامي في غزة، مما ساهم في الحد من نهب القوافل الإنسانية من قبل مسلحين فلسطينيين. وشهدت غزة دخول أكثر من 4000 شاحنة مساعدات أسبوعيًا، ووصلت الإمدادات إلى أكثر من مليوني شخص. تم إنشاء أكثر من 540 نقطة لتوزيع المياه، كما وزّع الشركاء في المجال الإنساني أكثر من 113,000 خيمة على العائلات المحتاجة. وفي المجال الصحي، تجاوزت حملات التطعيم ضد شلل الأطفال الأهداف المحددة، حيث تم تحصين أكثر من 600,000 طفل. كما تم توسيع نطاق رعاية الأمومة لدعم 5,000 حالة ولادة، مع توزيع آلاف المستلزمات الأساسية للأمهات والمواليد الجدد.
وأكد أن “هذا يُثبت ما يمكن تحقيقه عندما تتاح لنا الفرصة للقيام بعملنا. لا يمكننا القبول بالعودة إلى الأوضاع التي سبقت وقف إطلاق النار أو بفرض قيود كاملة على دخول المساعدات الإنسانية. يجب حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مع احترام القانون الدولي”.
وفيما يتعلق بالأوضاع في الضفة الغربية، شدد فليتشر على ضرورة التحرك العاجل لمعالجتها. وقال: “منذ بداية هذا العام، قُتل 95 فلسطينيًا، بينهم 17 طفلًا، وأصيب 869 آخرون، من بينهم 179 طفلًا. كما استأنف الجيش الإسرائيلي عملياته واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، ونشر دباباته لأول مرة منذ عقدين، مما أدى إلى نزوح نحو 40 ألف فلسطيني، بمن فيهم سكان مخيمات اللاجئين والمدن. وقد تعرضت البنية التحتية المدنية لدمار واسع النطاق.
وأضاف “في المنطقة (ج)، تستمر التجمعات الفلسطينية في مواجهة عمليات التهجير القسري نتيجة التوسع الاستيطاني المتزايد، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل. وقد شنّ مئات المستوطنين الإسرائيليين هجمات على القرى الفلسطينية، حيث أضرموا النيران في المنازل ودمّروا الممتلكات. إضافة إلى ذلك، يعاني الفلسطينيون من قيود شديدة على التنقل، إذ تعطل أكثر من 800 حاجز، بما في ذلك أكثر من 20 بوابة طرق جديدة وإغلاق نقاط تفتيش، وصولهم إلى العمل والرعاية الصحية والخدمات الأساسية. كما تستمر السلطات الإسرائيلية في فرض قيود تمنع آلاف المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة”.
دعا فليتشر مجلس الأمن إلى اتخاذ ثلاث خطوات أساسية يجب تنفيذها فورًا:
أولًا: ضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمواد التجارية الأساسية إلى غزة. وأكد أن منع دخول الغذاء والماء والدواء إلى المحتاجين أمر غير مقبول، كما أنه يمثل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي والأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
ثانيًا: تجديد وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن أكثر من 48,000 فلسطيني لقوا حتفهم، بينما فُقد آلاف آخرون. كما قُتل 1,200 إسرائيلي، وأصيب أكثر من 100,000 فلسطيني، يعاني العديد منهم من إصابات دائمة تؤثر على حياتهم. وقال: “يجب أن تتوقف الأعمال العدائية فورًا. إن تجديد وقف إطلاق النار هو السبيل الأمثل لحماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، والسماح بإدخال المساعدات والإمدادات التجارية”.
ثالثًا: تمويل الاستجابة الإنسانية، مشيرًا إلى أن المساعدات الحالية لا تلبي سوى 4% من الاحتياجات المطلوبة، وهو رقم غير كافٍ على الإطلاق لتغطية الأوضاع المتفاقمة.
واختتم كلمته باستذكار رسالة خطّت بخط اليد على سبورة بيضاء في أحد مستشفيات غزة، كتبها طبيب قُتل لاحقًا هناك. قال: “من يبقى حتى النهاية سيروي القصة. لقد فعلنا ما بوسعنا. تذكرونا”.
الجزائر: عشنا الاحتلال 130 عامًا وندرك معاناته
بعد كلمة منسق الشؤون الإنسانية، تحدث السفير عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن بلاده طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع الإنسانية في غزة. لكنه لم يكن يتخيل أن الغارات الجوية ستُستأنف، متسببة في مقتل أكثر من 400 ضحية، معظمهم من النساء والأطفال. وأدان بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، مؤكدًا أن “الدم الفلسطيني يُستخدم مجددًا كأداة للمساومات السياسية في إسرائيل”.
وشدد بن جامع على أن هذه الهجمات تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل شهرين، مذكرًا بأن قرار مجلس الأمن 2735 يضمن استمرار التهدئة طالما أن المفاوضات مستمرة. كما حمّل الولايات المتحدة ومصر وقطر، بصفتهم وسطاء، مسؤولية ضمان الالتزام بالاتفاق.
كما أكد أن مجلس الأمن شدد في قراراته على ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلا أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، لا تكتفي بتجاهل القانون الدولي وقرارات المجلس، بل تستمر في قتل المدنيين الفلسطينيين العزل بشكل عشوائي.
وأضاف قائلًا: “نتساءل عمّا سيقوله أولئك الذين يبررون بشكل متكرر ما يُسمى بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس. ما نشهده في غزة ليس سوى انحدار ممنهج للكرامة الإنسانية، وتجريد متعمد من الحق في الحياة، والغذاء، والماء. إنه تجسيد واضح لوحشية الاحتلال الإسرائيلي، دون أي اعتبار للأرواح البريئة”.
الولايات المتحدة: نقف مع إسرائيل
من جهتها، حملت المندوبة الأمريكية، دوروثي شيا، حماس المسؤولية الكاملة عن استئناف الأعمال العدائية، مشيرة إلى أن الحركة رفضت كل المقترحات والمواعيد النهائية لتمديد وقف إطلاق النار خلال الأسابيع الماضية. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع حماس، التي تواصل استخدام البنية التحتية المدنية كمنصات لإطلاق الصواريخ.
وأكدت شيا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحًا في موقفه، قائلًا إن على حماس إطلاق سراح الرهائن فورًا، وإلا ستدفع ثمنًا باهظًا، مضيفة: “نحن ندعم إسرائيل في خطواتها القادمة”.
وشددت على ضرورة الاعتراف بـ”وحشية حماس”، زاعمة أن الحركة “ارتكبت أسوأ مذبحة ضد اليهود منذ المحرقة، واستخدمت العنف الجنسي ضد الرهائن، واحتجزت المدنيين في ظروف مروعة”. كما أشارت إلى تورط إيران في دعم الجماعات المسلحة، متهمة طهران بتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأكدت المندوبة الأمريكية أن الشرق الأوسط أمام “فرصة تاريخية لإعادة تشكيل المنطقة”، وأن تعزيز العلاقات بين إسرائيل وجيرانها يمثل “بديلًا للنشاط الإيراني الخبيث”. كما شددت على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع شركائها العرب لإيجاد حل دائم وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعوب المنطقة.
