أخبار حياة – قدم رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي، باسم الكتلة، مذكرة لإعادة فتح المادة (4) في مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وإعادة التصويت على إضافة جملة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.
وأكد العرموطي أنه سيعلق جميع مقترحاته على هذا القانون “إبراءً للذمة أمام الله والتاريخ”، وتبعه في ذلك جميع نواب الحزب.
وقال العرموطي في مداخلته: “لا شك أن التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفاً للنظام العام”، معبراً عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرار واحد، على غير ما جرت العادة”.
ولفت إلى أنه “لم يراع في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراع أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أن “هذا أمر مخل كثيراً في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وأضاف العرموطي: “نحن نسهر الليل ونتعب ونشقى ونكتب من أجل الوطن واستقرار الوطن ومراعاة ظروفه السياسية والأمنية والاقتصادية وكلنا في هذا المجلس على قلب رجل واحد، فلا يجوز الإخلال بهذه الجوانب”.
واعتبر أن ما تم “خلل كبير يستدعي تقدمنا لرئاسة المجلس بمذكرة خطية تطلب إعادة فتح هذه المادة ومراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، والمبادئ العليا”.
وتساءل العرموطي: “هل يجوز أن نصوت على قبول مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية؟”.
وختم بتوجيه رسالة للمجلس قائلاً: “إبراءً للذمة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ أمام الله”.
إلى ذلك.. علق رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي على الاجواء المشحونة تحت قبة البرلمان بسبب المادة الرابعة في مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي صوت عليها النواب في الجلسة السابقة برفض إضافة كلمة “مع مراعاة الشريعة الاسلامية”.
واتهم رئيس النواب أن هناك من قام بشحن اعضاء مجلس النواب قائلا: “سامح الله من شحن المجلس”.
جاء ذلك بعد إعلان نواب تعليق مقترحاتهم على بقية مواد المجلس رفضا لابقاء المادة الرابعة دون مراعاة أحكام الشريعة الاسلامية، وإثارة جدل واسع حول مخالفة النظام الداخلي في التصويت عليها بمجملها بدلا من كل فقرة على حدة، والذهاب ننحو مقترح واحد وهو العودة إلى النص الأصلي.
