طاهر خالد لـ “أخبار حياة: ارتفاع نسب الاستيراد بقطاع الصناعات الخشبية يشكل عبئا – فيديو

90 % من الشركات والمصانع لا تستفيد من الدعم  الذي تقدمه الحكومة  

10 الاف حجم العمالة في القطاع موزع على 2140 منشأة

صادرات قطاع الصناعات الخشبية وصلت لـ 34 مليون دينار

مخزون المواد الخام للصناعات الخشبية في المصانع يصل لـ 90 يوما

أخبار حياة – قال ممثل قطاع الصناعات الخشبية في غرفة صناعة الأردن طاهر خالد أن إجمالي حجم الاستثمار في القطاع يبلغ أكثر من 432 مليون دولار ، وهو من القطاعات الصناعية ذات التشابكية العالية داخل الاقتصاد الوطني.

وأضاف في “حوار خاص مع موقع “أخبار حياة” ان القطاع يعتبر وجهة استثمارية كبيرة مقارنة مع دول الجوار بسبب امتلاك القطاع ميزة توافر القوى العاملة الماهرة ذات القدرات الفنية العالية والمدربة، بالإضافة إلى توافر العديد من مراكز ومعاهد التدريب على أعلى المستويات.

واشار الى ان حجم العمالة في القطاع تصل إلى أكثر من 10 ألاف عامل جُلّهم من الأردنيين وبنسبة تجاوزت 90% من إجمالي العمالة داخل القطاع، اذ توزعت العمالة على ما يقارب 2,140 منشأة منتشرة في كافة أنحاء المملكة، في حين بلغت نسبة عمالة الذكور الحصة الأكبر من إجمالي عمالة القطاع بما نسبته 92%.

تزايد الاستيراد يشكل عبئا

وبين أن صادرات قطاع الصناعات الخشبية والأثاث سجلت نمواً ملحوظاً خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة تجاوزت 36.5% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق 2022، لتصل إجمالي صادرات القطاع إلى ما يقارب 13.1 مليون دينار، جلها من الأثاث بنسبة قاربت على  86.3% من إجمالي صادرات القطاع، أكثر من 60 منتج داخل القطاع حيث وصلت لأكثر من 70 دولة حول العالم أبرزها السعودية التي حازت على أكثر من نصف صادرات القطاع، يليها السوق العراقي بنسبة 8.1%، ولتشكل صادرات القطاع 0.49% من إجمالي الصادرات الصناعية، ولتصل لما يقارب 34 مليون دينار، محققة نمواً وصلت نسبته 41% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2021.

وكشف ان حجم الاستيراد للصناعات الخشبية كبير جدا ويصل لأرقام مرتفعة تزيد على 160 مليون دينار سنوياً ، وهذا يشكل عبئا علينا كغرفة صناعة لضمان حماية للمنتج والصناعة المحلية.

وأكد على ان قطاع الصناعات الخشبية والأثاث يعتبر قطاعا حرفيا بامتياز حيث تتجاوز نسبة المنشآت الحرفية 95% من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع كما تعتمد تلك المنشآت على العمالة الماهرة التي تمتاز بالمهارة العالية والدقة والإبداع ، مشيراً الى ان النجاح الكبير للقطاع تمثل في منتجاته الفريدة والمبتكرة ذات التنوع الإنتاجي والتميز والإبداع والريادة في عالم صناعة المطابخ  والأبواب والديكورات والأثاث المنزلي والمكتبي وغيرها.

وحول اثار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، قال طاهر خالد انه على الرغم من أثار الأزمات التي عصفت بشكل مباشر على العديد من الأنشطة الاقتصادية ومن ضمنها قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، فقد تسببت تلك الأزمات في إيقاف مؤقت لعمل القطاع وعراقيل أخرى أدت لانحسار تدفقات الاستثمار الأجنبي بين دول العالم، إضافة إلى التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع كلف النقل والشحن وغيرها.

واشار الى عودة القطاع لسابق عهده بل والتعافي الواضح والتوسع وفقاً للتطور الحاصل على عملياته الإنتاجية ودمجه للتكنولوجيا الحديثة في صناعاته الفرعية وتطويره للمنتجات ورفع كفاءتها، ليصبح اليوم ضمن القطاعات الرائدة والمتطورة والتي تشهد تحسناً في العديد من المؤشرات، كالاستثمار وحجم الإنتاج، والصادرات وغيرها من المؤشرات، الأمر الذي يؤكد على حقيقة وقوة ومتانة القطاع.

تأثيرات انخفاض القوة الشرائية

وكشف ممثل قطاع الصناعات الخشبية ان القطاع خلال الازمة الاخيرة لم يشهد نقصا في المواد الخام المستوردة من الخارج وذلك كون المصانع والمستثمرين في هذا المجال لديهم مخزون كاف من المواد الخام يصل إلى 90 يوماً من دون انقطاع .

واضاف أن منتجات قطاع الخشب والأثاث تشهد اليوم تراجعا ملحوظا في القوة الشرائية بالرغم اننا في موسم الصيف الذي تزيد فيه نسبة الزواج، حيث ان القوة الشرائية شهدت خلال الفترة الماضية تذبذا في مستوياتها.

واشار الى ان الاثاث والمنتجات الخشبية كانت تأتي ضمن سلم أولويات المواطن الا اننا نشهد تغيرات في السلوك الاستهلاكي للمواطن والاسرة الاردنية والتوجه نحو استهلاك المواد الأساسية، على الرغم من ارتفاع أعداد المقبلين على الزواج.

تحديات تواجه القطاع

وكشف أن قطاع الصناعات الخشبية والاثاث يواجه العديد من التحديات والعقبات التي تقف أمام تحقيق المستويات المطلوبة من القطاع، بدايةً من مشكلة استيراد المواد الأولية وعدم توافرها بالشكل الكافي لدعم العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى كلف الإنتاج المرتفعة (الوقود والكهرباء)، وغياب سياسات الحماية الحقيقية من إغراق المستوردات الأجنبية داخل السوق المحلي، لتشكل ما نسبته 43% من حجم السوق، الأمر الذي يؤدي لتشكيل عائقاً أمام القطاع.

وأشار طاهر خالد إلى ضعف مواكبة متطلبات سوق عمل القطاع، وضعف برامج التمويل والحوافز المباشرة الموجهة الى القطاع، والافتقار الى برامج وأنظمة التسويق والترويج المتقدمة، مما يحد من قدرة وصول المنتج الى الأسواق العالمية، في حين يواجه القطاع أيضاً تحديات تتعلق بالتشريعات والأنظمة، وبعض التعقيدات والتعدد في الجهات الرقابية.

وبين أن الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة من خلال 3 مصادر هي وزارة الصناعة والتجارة وجيدكو وبيت التصدير ، لا تستفيد منه  90% من الشركات والمصانع ، بسبب أن  الشروط الحكومية لاستحقاق الحصول على الدعم لا تنطبق عليها ، الأمر الذي يحتاج الى دراسة بحيث تشمل شرائح اكبر واوسع من الشركات والمصانع.

وقال ان منتجات الأثاث والمفروشات الوطنية تتميز بالجودة والكفاءة العالية، حيث تطبق الصناعات الوطنية كافة المعايير الأمريكية والأوروبية المتعلقة بصناعات الأثاث، إلا أن القطاع أيضاً حريص على تلبية احتياجات السوق المحلي المختلفة ضمن الفئات والشرائح المجتمعية المختلفة (متدني أو متوسطي الدخل أو ذوي الدخل المرتفع)، حيث تصل حصة القطاع من إجمالي حجم السوق إلى نسبة 57% والتي من الممكن ان ترتفع لأكثر من ذلك في حال تم توجيه الدعم وتحقيق مطالب القطاع وإزالة التحديات التي تواجهه وخاصة بما يتعلق بمحور الكلف والتي تعتبر مرتفعة جداً مقارنةً بالدول المنافسة، الأمر الذي يؤدي إلى رفع حصته وزيادة قدرته على تلبية الأذواق المختلفة وتحقيق التنوع في أسعار المنتجات وجعلها تناسب كافة شرائح المجتمع المحلي

عروض وهمية

وأوضح انه على الرغم من ذلك فإن الأسواق المحلية تشهد عروضاً كبيرة على أسعار الأثاث والمفروشات وذلك لتمكين وتعزيز قدرة المواطنين من مختلف شرائح ومستويات المجتمع، دون المساس بجودة وكفاءة المنتجات، وذلك بفضل متابعة القطاع لكافة التطورات العالمية المتعلقة بتصنيع الأثاث ومواكبته للتكنولوجيا الحديثة ودعمه للإبتكار واستخدامها أحدث الآلات المتطورة، والتي أصبحت بما لا يدع مجالاً للشك تصب في تطور وتعزيز كفاءة وجودة منتجات القطاع ودعم تنافسيتها السعرية سوآءاً على المستوى المحلي والخارجي.

وبين ان بعض العروض التي تشهدها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في عروض وهمية وتضر بالصناعات الوطنية، مشيرا إلى أنه من غير المعقول ان نجد طقم كنب بجودة عالية وسعره بين 120 الى 150 دينار ، مضيفاً أن هذه العروض لا تمت للمواصفات والجودة الاردنية بصلة ونسعى مع الجهات ذات العلاقة الى مراقبة هذه العروض التي تعمل على خداع المواطن والاضرار به .

وناشد ممثّل قطاع الصناعات الخشبيّة والأثاث في غرفة صناعة الأردنّ طاهر خالد الاعلام المحلي بكافة فئاته إلى توجيه الدعم المستمر للصناعات الوطنية والاشادة بها وتوجيه الرأي العام لدعم هذه الصناعات التي وصلت الى مستوى عالمي، خاصة في الإعلام المحلي الخارجي.