مليون عامل وافد..!!
عصام قضماني
المقصود بالرقم سالف الذكر هو عد العمالة الوافدة من الجنسية المصرية في الأردن.
هذه احصائية غير صحيحة ألقاها احدهم في وقت فاصبحت حقيقة متداولة، والحقيقة ان احدا حتى الآن لم يتحقق منها ولم يتمكن من إعطاء رقم دقيق، ولذلك أسباب.
إذا كان عدد كل الجنسيات المقيمة على ارض المملكة من غير الأردنيين لا يتجاوز مليونا ونصف المليون مقيم فهل من المعقول ان يكون نصفهم من الأشقاء المصريين.
آخر إحصاء سكاني وجد أن عدد العمالة المصرية لا يتجاوز ٦٠٠ ألف وافد وبعض الإحصاءات تضعهم عند عتبة ٤٩٠ الفاً فمن أين جاءت هذه الارقام؟.
يعتمد البعض على تصريحات غير رسمية من الجانب المصري وهي ايضاً ليست دقيقة فهل المليون عامل هم ابرة في كومة قش لا يرون ولا نشعر بوجودهم؟.
السواد الأعظم من العمالة الوافدة هم من حملة الجنسيات غير المقيدة بمعنى ممن لا يحتاجون الى اذن دخول مسبق الى البلاد او اذن دخول محدد الصفة.
لذلك سيبقى الجدل قائما حول اعداد العمالة الوافدة ولا يمكن ايضا الاعتماد على مصادر الدول التي تنتمي اليها هذه العمالة في الإحصاء.
يقول وزير العمل خالد البكار ان عدد الوافدين الذين يحملون تصاريح عمل في الاردن نحو ٢٨٩ ألفاً، بسرعة جاءت ردود فعل من مختلف المصادر لتقول ان عدد العمالة الوافدة مليون او مليون ونصف المليون وفاتهم ان الوزير كان يتحدث عن العمالة القانونية فقط.
ليس هناك ما يثبت الاعداد الفعلية للعمالة الوافدة طالما ان وزارة العمل لم تتمكن حتى الان من ايجاد الية احصاء دقيقة يتم وفقا لها تحديد صفة الزيارة واغراضها للعمل او للزيارة او السياحة او غيرها من الاسباب.
فقط فترة تصويب الاوضاع هي الوسيلة الوحيدة لحصر اعداد العمالة بالحد الادنى وليس كما هو واضح ان اقل من نصف العمالة هي التي تبادر الى تصويب اوضاعها وخصوصا العاملين في قطاعات محددة مثل المقاولات والصناعة وغيرها.
تصويب الاوضاع هي لغايات قوننة العمالة وتحديد الحاجة لها لكنها وسيلة لحصر اعداد العمالة المرخصة لكن غير المرخصة ليست خاضعة للاحصاء.
الاصل هو منح التصاريح كالمعتاد حسب حاجة السوق وبالتوافق مع القطاع الخاص على اساس الثقة.
وزارة العمل في الأردن مظلومة والمطلوب منها اكثر من امكانياتها فقد حملت مهمة التصدي للبطالة على حساب مهمتها القانونية وهي تنظيم سوق العمل، وهي المهمة التي ما زالت فيها تعمل في الظلام أي في ظل عدم توفر المعلومات، فلا يستطيع وزير العمل أن يعطي أرقاماً محددة بل تقديرات قد تصح أو لا تصح، لاعداد العمالة الوافدة وهو ما سعى اليه وزراء العمل المتعاقبون من خلال مهل تصويب الاوضاع.
العمالة الوافدة غير المرخصة موجودة في السوق الموازية أو السوداء أو غير الرسمية، ويقدّر البعض أن هذا القطاع غير المنظور يستوعب ربع القوى العاملة.
مقولة أن في الأردن مليون عامل من الجنسية المصرية وحدها خرافة لا يقوم عليها إحصاء دقيق، نقول ذلك كي لا تقوم كل الخطط والإجراءات على هذه الاحصائية لان النتائج لن تكون في صالح العمالة الأردنية.
الخطط الناجحة تقوم على إحصاء دقيق والمبالغة فيها تربك العمل والخطط وتربك صانع القرار.
